دعا خبراء وسياسيون مصريون حكومة بلادهم إلى رد رسمي على ما ذكرته تركيا بخصوص تنازل القاهرة عن 11500 كيلو متر من مياهها الإقليمية لصالح اليونان في اتفاقية ترسيم الحدود التي جرى توقيعها الخميس بين البلدين.

ومن بين المطالبين برد مصري، "عبدالفتاح فايد" محرر الشؤون المصرية في قناة "الجزيرة" ومدير مكتبها في القاهرة (مغلق حاليا).

وقال "فايد" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "ما ذكرته تركيا بأن مصر تهدر 11500 كيلو من مياهها الإقليمية بسبب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان يحتاج إلى رد رسمي مصري".

وأضاف: "ترسيم الحدود لا يعقل أن يتم بغرض النكاية والكيد السياسي ولكن لأهداف ومصالح استراتيجية وسياسية.. إهدار حقول غاز شرق المتوسط أسوأ من الهزيمة العسكرية".

وكان وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، قد أعلن الخميس، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين.

وعلقت الخارجية التركية على الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية بأنه "في حكم العدم" بالنسبة لتركيا.

وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية أن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في منطقة الجرف القاري التركي.

فيما أعربت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي، عن استغرابها تجاه البيان التركي الرافض لاتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية البحرية بين مصر واليونان، الخميس.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ" في تغريدة: "بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.. فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله".

وبدأت مصر واليونان محادثات ترسيم الحدود البحرية قبل ثلاث سنوات، عندما التقى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" برئيس الوزراء اليوناني آنذاك "ألكسيس تسيبراس"، واتفق الطرفان على التعاون لاستغلال الثروات المحتملة في المياه الوطنية لكل منهما.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع قبرص في عام 2013، وقد تضع هذه الاتفاقيات تركيا في موقف صعب نظرا لرفض أنقرة تقسيم الحدود البحرية التي اقترحتها هذه الدول، والتي تتخذ من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار مرجعا لها.