كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن اعتقال أحد المقيمين بصورة غير قانونية؛ لتضخم ثروته ووجود شبهة غسيل أموال.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن جرى اعتقال المقيم، الذي لم تحدد جنسيته، في منطقة جنوب السرة بمحافظة حولي، وجارٍ التحقيق معه، ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة.

ومؤخرا، تصدرت وسائل الإعلام الكويتية قضيتان بارزتان لغسيل الأموال، تتعلقان بـ"الصندوق السيادي الماليزي" وقضية "النائب البنغالي"، المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لها أن بعض الدول شريكة في مؤامرة غسل الأموال، التي تجرى في الكويت.

وأضافت أن الدول التي لم تسمها "تقوم وعبر فاسدين تابعين لها بتحويل البلاد إلى حديقة خلفية لغسل الأموال؛ بهدف إبعاد أنظار المنظمات والمؤسسات الدولية عن الموبقات التي تقوم بها، وحتى لا يتم تخفيض تصنيفاتها في المؤشرات الدولية".

وفي 5 يوليو/تموز الماضي، أمر أمير دولة الكويت، الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة على الجميع.