أصبح أمام حاملي أذونات الدخول المنتهية في الإمارات، بعد تاريخ الأول من مارس/آذار الماضي 24 ساعة فقط لمغادرة الإمارات دون تطبيق أية غرامات عليهم.

وتنتهي الثلاثاء المقبل مهلة الـ30 يوما (بدءا من 11 يوليو/تموز الماضي حتى 11 أغسطس/آب الجاري)، التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات لمغادرة حاملي أذونات الدخول المنتهية، من دون تطبيق أية غرامات عليهم.

وذكرت الهيئة أن المهلة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لمدة شهر آخر، بحيث يتعين بعدها على الزائر مغادرة الدولة في حال لم يتمكن من تعديل وضعه، ويترتب على المخالفين للمدد المحددة غرامات عن كل يوم تأخير عن مغادرة الدولة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء السبت.

وفي 11 يوليو/تموز الماضي، ألغت الحكومة القرار السابق، الذي اعتبر أذونات الدخول وتأشيرات السياحة والزيارة للموجودين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس الماضي؛ وذلك لغير القادرين على السفر بسبب فيروس "كوفيد-19"، وتعليق حركة الطيران.

جاءت القرارات بالتزامن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، واستئناف خدمات مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة، وخدمات التأشيرات وأذونات الدخول.

وباشرت الهيئة، الشهر الماضي، استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، ووضعت جدولاً زمنياً يتيح للمتعاملين من المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين الموجودين في الدولة، تجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية على مراحل.

ومنحت مهلةً مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين، ولأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين في الدولة، لتجديد تأشيرات الإقامة والبطاقات المنتهية الصلاحية.

وتنتهي، في 18 أغسطس/آب الجاري، المهلة المعلنة للاستفادة من مكرمة رئيس الدولة بمغادرة مخالفي الإقامة والزيارة المنتهية قبل الأول من مارس الماضي، من دون تطبيق غرامات.

وتشمل المكرمة التي استمرت ثلاثة أشهر (بدءاً من 18 مايو/أيار الماضي، حتى 18 أغسطس/آب الجاري) الإعفاء من الغرامات المترتبة على المقيمين المخالفين بشكل عام، والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة، والإعفاء من غرامة بطاقة الهوية، والإعفاء من جميع رسوم المغادرة.

وتشمل الرسوم: تصريح المغادرة، وإلغاء الإذن، ورسم تسديد تعميم الهروب. وكذلك الإعفاء من الغرامات المرتبطة ببطاقة وعقد العمل. ولن تُمنع هذه الفئات من دخول الدولة مرة أخرى، في حال حصولهم على عقد عمل جديد.

وأكدت الهيئة أن شرط الاستفادة من المكرمة بإعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، هو مغادرة الدولة قبل 18 أغسطس/آب.

أما في حال رغب أحدهم في تعديل وضعه ونقل إقامته على جهة عمل، فعليه سداد الغرامات المترتبة على مخالفته الإقامة داخل الدولة.