أفادت بيانات رسمية، الأحد، بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت خلال يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 1.8%، عند مستوى قياسي جديد للشهر الثالث على التوالي.

يأتي الارتفاع، على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد الكويتي، وانهيار أسعار النفط المصدر الرئيس للإيرادات العامة للبلد الخليجي.

وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، ارتفاع الأصول الاحتياطية إلى 13.92 مليار دينار (45.6 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2020، مقابل 13.67 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في مايو/أيار السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 21% في يونيو الماضي، من 11.508 مليار دينار (37.7 مليار دولار)، في الشهر المماثل من 2019.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط، نحو 13.114 مليار دينار (43 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 564.4 مليون دينار (1.83 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا نحو 214.2 مليون دينار (702.4 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

وأقرت الكويت، حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.

وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية  "SWFI"، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) بقيمة 58.3 مليار دولار، من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، والذي انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف "أوبك+".