قرر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية، وتحديدا فيما يتعلق باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي وقعت عام 2005.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، نشره إعلام محلي، أن الرئيس "تبون" أوعز بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، حفاظا على مصالح البلاد.

وأوضح البيان أن "تبون" وجه تعليمات لوزير التجارة "من أجل الشروع بتقييم الاتفاقيات الجهوية والثنائية، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن "اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون محل عناية خاصة، تسمح بترقية مصالح الجزائر، من أجل علاقات متوازنة".

وفي وقت سابق، أعرب خبراء وسياسيون جزائريون بينهم وزير التجارة الحالي "كمال رزيق"، عن تحفظهم على الاتفاقية، ودعوا إلى إعادة النظر فيها، بدعوى أنها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.

جاءت تعليمات الرئيس الجزائري عقب ترأسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، بسبب الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتأتي تعليمات "تبون" بعد نحو أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي، إعادة حظر سفر الجزائريين إلى القارة العجوز بسبب كورونا، فيما أسقط الحظر عن دول أخرى بينها المغرب وتونس.

وبحسب البيان، كلف "تبون" وزير التجارة بالشروع أيضا في استئناف التجارة الحدودية بمناطق الجنوب، مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، بعد استشارة وزارة الدفاع، إلى جانب دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة "نفطال" الحكومية المختصة بتسويق الوقود والبنزين والغاز في دولتي مالي والنيجر.