صادق البرلمان التركي على تمديد تفويض الحكومة التركية لقيام الجيش بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد في كل من الأراضي السورية والعراقية، وقت الضرورة، لمدة عام آخر، وذلك في الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان التركي الخميس بناء على طلب نواب من حزب العدالة والتنمية.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الغرض من التفويض هو الحفاظ على المصالح العليا للجمهورية التركية، وإتاحة اتخاذ خطوات سريعة وفعالة من قبل الحكومة التركية وفقا لآخر المستجدات، لتفادي الوقوع في مواقف يصعب تفاديها في المستقبل. بحيث تكون الحكومة التركية هي المفوضة لتقييم مناطق وشمولية وحجم ومدة العمليات العسكرية الواجب قيامها وقت الضرورة.

وكذلك سيتيح التفويض السماح لقوات أجنبية للتواجد داخل تركيا، عند الضرورة، للتعامل مع التهديدات الإرهابية، والمخاطر الأخرى التي قد تهدد الأمن القومي، بحسب التفويض.

وأضاف التفويض، أن قرار المصادقة جاء بناء على تزايد التهديدات على الأمن القومي في الحدود البرية الجنوبية لتركيا، مع استمرار تمركز عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» في شمال العراق. إضافة للمخاطر والتهديدات المتزايدة من قبل التنظيمات الإرهابية الأخرى المتمركزة في كل من العراق وسوريا.

ولفتت المذكرة، إلى أن مجلس الأمن التابع للأم المتحدة أكّد عبر قراراته رقم 2170 و2178 الصادرة عام (2014)، على وحدة واستقلال الأراضي السورية والعراقية، وأدان العمليات الإرهابية في هذين البلدين.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة الأمم المتحدة كافة الدول الأعضاء فيها، لممارسة مسؤولياتها واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام (2001) وضمن إطار القوانين الدولية، للحد من تهديدات تنظيم «الدولة الإسلامية» والتنظيمات الأخرى الشبيهة بها.

وتشارك القوات الجوية التركية منذ قرابة الشهرين في الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي في العراق وسوريا.

يذكر أن أنقرة غيرت من استراتجيتها إثر التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة سروج التي تحد سوريا وراح ضحيته 33 شخصا وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية».