كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن قائمة أولية تضم المرشحين لنيل عضوية مجلس الشيوخ المصري، بالتعيين.

وقالت المصادر لـ"الخليج الجديد" إن القائمة تضم رجال أعمال، وفنانين، وسيدات، وأقباط، وإعلاميين، ورجال دين.

وتشمل القائمة، المستشار القانوني لحملة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الانتخابية، الدكتور "محمد بهاء الدين أبو شقة"، ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور" زياد بهاء الدين"، ووزير الشباب السابق المهندس "خالد عبدالعزيز"، ورجل الأعمال "محمد فريد خميس".

وتتضمن القائمة كذلك كلا من الفنان "محمد صبحي"، والإعلامي "أسامة كمال"، ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق "حمدي الكنيسي"، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام "كرم جبر"، وعميد كلية إعلام القاهرة الأسبق "سامي عبدالعزيز".

ومن أبرز المرشحين لعضوية المجلس، رئيس مكتبة الأسكندرية "مصطفى الفقي"، ورئيس جامعة القاهرة السابق "جابر نصار"، والرئيس الأسبق لنادي الزمالك "كمال درويش"، ونجم المنتخب المصري لكرة القدم سابقا "حازم إمام".

وتشمل القائمة التي أعدتها أجهزة سيادية، المرشح الرئاسي السابق "موسى مصطفى" رئيس حزب الغد، الذي واجه "السيسي" كمرشح صوري في رئاسيات 2018، بعد اعتقال واستبعاد باقي المرشحين.

ويمثل المؤسسة الدينية في قائمة الترشيحات، مفتي مصر الأسبق "علي جمعة"، والدكتور "عبدالله النجار"، والدكتور "مبروك عطية"، إضافة إلى 12 قبطيا جرى طرح أسمائهم للتعيين، كممثلين عن الكنائس الثلاث في البلاد (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية).

ومن المقرر اختيار ممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج، وممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق المصادر.

وتجرى انتخابات مجلـس الشيوخ في الداخل يومي 11 و12 أغسطس/آب، ليتم الإعلان عن النتائج في 19 من الشهر ذاته، في الجريدة الرسمية للدولة.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويعين رئيس البلاد ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من مقاعده للمرأة، ومدته 5 سنوات.

وينتقد معارضون المجلس الجديد، الذي يتشابه مع "مجلس الشورى" (1980-2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014؛ لكونه بلا صلاحيات، ومجرد أداة للحصانة البرلمانية، وزيادة النفقات العامة، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من الرئيس.