أعلنت السلطات المصرية مشاركتها، الإثنين، في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء و تشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة إصرارها على الوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي

وقالت وزارة الري المصرية، في بيان صادر عنها، إن الجانب المصري أعرب في بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت في 21 يوليو/تموز وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري 3 أغسطس/آب الجاري.

وتقضي تلك المخرجات بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لما قالته الحكومة المصرية.

وخلال الاجتماع طلب السودان تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.

وأوضح البيان أنه "تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع القادم".

وفي 4 أغسطس/آب، انعقد الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي، بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو/تموز 2020.

وكان الاجتماع مخصصًا في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث، بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4 و5 أغسطس.

لكنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبى بتوجيه خطاب لمصر والسودان مرفقًا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلًا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.