كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية عن مباشرتها تحقيقات في 218 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، تضمنت تورط مسؤولين كبار في وقائع غسيل أموال ورشى واستغلال نفوذ.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تفاصيل أبرز 10 قضايا، نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ومن بين هذه القضايا، توقيف رجل أعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو مجلس شورى، وقاضٍ سابق، وكاتب عدل، وموظف بنك سابق، وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمارك سابق لأحد المطارات، وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية).

ووُجهت اتهامات إلى رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية إلى هؤلاء الأشخاص أثناء فترة عملهم، تفوق قيمتها 20 مليون ريال سعودي، إضافة إلى تورطه في قضايا غسيل أموال وتزوير، من خلال رفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته عبر عمليات بيع صورية.

كما أوقفت السلطات السعودية مدير أحد الموانئ وعددا من موظفيه بتهمة استغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق كسب مالي غير مشروع.

بجانب القبض على قائد أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، برتبة لواء، ومعه 4 ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء بتزوير أحد محاضر توريد مركبات لمهمة الحج، إضافة إلى قيام أحد الضباط بصرف مليون و700 ألف لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.

ومن بين الموقوفين أيضًا محافظ سابق حصل على مركبة فارهة من رجل أعمال مقابل تسهيل إجراءاته الحكومية، فيما اُعتقل 3 من منسوبي وزارة الحرس الوطني بتهمة اختلاس أدوية من مستودعات للوزارة، تقدر قيمتها (بعضها مخدرة)، بأكثر من 800 ألف ريال.

وعلى ذات الوتيرة، جرى توقيف ضابطين ينتمون إلى القوات الجوية السعودية، ومديرية الجوازات، فضلا عن موظفين بعدة مؤسسات حكومية استغلوا نفوذهم وحصلوا على رشى لتسهيل أعمال شركات بملايين الريالات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين، وفق وكالة الأنباء السعودية.