قررت الحكومة الأردنية إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 11، على وقع احتجاجات المعلمين المتواصلة، وعودة تسجيل حالات إصابة محلية بفيروس "كورونا".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام، "أمجد العضايلة"، أن إعادة تفعيل أمر الدفاع 11 سيكون ابتداء من السبت المقبل.
ويمنع أمر الدفاع 11 أي تجمع يزيد على 20 شخصا، مع التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي.
وسيتم فرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وتتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.
وسجّل الأردن، الإثنين، 16 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، بينها 14 حالة محلية، 6 منها في محافظة إربد مركز احتجاجات المعلمين، ومن المتوقع أن يتم تشديد الإجراءات فيها، مع احتمالية فرض حظر جزئي.
وبحسب وزير الصحة "سعد جابر"، فإن أسباب عودة الإصابات المحلية هي القادمون من المعابر الحدودية من دول موبوءة، وهناك احتمالية عودة الإصابات واردة كون المرض لم ينتهِ في العالم، إذ كان 5 من بين مصابي إربد الستة، موظفين في الجمارك.
ويواصل معلمو الأردن احتجاجهم ضد اعتقال أعضاء مجلس نقابتهم، وإغلاق مقرّها، إضافة إلى مطالبهم بإعادة العلاوة التي ألغيت مؤقتا بسبب تداعيات "كورونا".
وأفرجت السلطات عن مجموعة من المعلمين بكفالة، بعد أيام من اعتقالهم خلال مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية في إربد وعمان والمفرق.
وفي 25 من يوليو/تموز الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.