تقدم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي "مرزوق الغانم" برفقة 4 نواب هم "راكان النصف، وأحمد الفضل، وخالد الشطي، وناصر الدوسري" بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج، أبرز بنوده تصفية أوضاع العاملين الوافدين.

وتضمن المقترح الذي نشرته صحيفة "القبس" 25 مادة، مستهدفاً وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر، يستثنى منه عدد من الفئات، منها العمالة المنزلية وعمالة الشركات الأجنبية، على أن تصدر قرارات سنوية بتحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة.

وينص المقترح على أن يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدين عن حاجة سوق العمل في القطاعات الثلاثة (الحكومي والأهلي والنفطي)، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به.

ويقضي بإنشاء نظام لاستقدام العمالة مباشرة من الخارج، وصندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين يغطي تذاكر سفر المخالفين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن جنسية الوافد ليست معياراً لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وأن البلاد لم تكن أبداً محلاً للجريمة المنظمة، وأنه لا أغراض أو دوافع سياسية للعمالة الوافدة في الكويت.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس كورونا.

ويعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 297 ألف كويتي مقابل 77 ألف وافد، تتواصل خطة إحلالهم بمواطنين.

ومن المخطط إحلال كويتيين في 9800 وظيفة حكومية خلال الأشهر المقبلة.

وتنفذ حكومة الكويت خطة لتسريح الوافدين العاملين لديها في وظائف مختلفة، وذلك تطبيقًا لسياسة "التكويت" التي بدأ العمل بها منذ عام 2017 لإحلال المواطنين مكان الوافدين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات