أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، رفع عدد من القيود والعقوبات التي فرضتها سابقا على السودان.

ووفق البيان، لم يعد محظوراً على الأمريكيين الدخول في معاملات مالية مع حكومة الخرطوم، وهو الإجراء الذي كان محظوراً في السابق.

وفي بعض حالات التصدير، وإعادة تصدير بعض السلع وبرامج التكنولوجيا، فإن الإجراء الجديد يتطلب بعض التراخيص من مكتب مكافحة الإرهاب الخاص بالسودان.

وأبقت الخزانة الأمريكية، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع استمرار العقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال نزاع دارفور.

وتعد الخطوة حافزا للخرطوم على تخطي الصعوبات الاقتصادية والمالية، التي تواجهها بسبب القيود الأمريكية المفروضة على المعاملات، وستمهد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحسب "الشرق الأوسط".

وفي مايو/أيار الماضي، خلت القائمة التي أصدرتها الخارجية الأمريكية، بخصوص الدول غير المتعاونة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، من اسم السودان.

ورفعت إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية، وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، إثر استضافتها الزعيم السابق لتنظيم القاعدة "أسامة بن لادن".

المصدر | الخليج الجديد + الشرق الأوسط