تزايدت الدعوات للإفراج عن الصحفي "خالد درارني"، الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، غداة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وأطلقت مجموعة صحفيين جزائريين عريضة على الإنترنت، مفتوحة لكل من يريد توقيعها. وقد جمعت أكثر من ألف توقيع حتى منتصف الثلاثاء.

وجاء في العريضة: "مكان خالد درارني ليس السجن. نحن الموقعون على هذه العريضة نطالب بالإفراج الفوري عنه وإعادة الاعتبار له".

ونددت "بالمعاملة الخاصة التي لا تطاق التي تعرض لها الصحفي خالد درارني" ، مشيرة إلى أن الحكم الصادر الإثنين يعدّ "أشد عقوبة سجن تصدر منذ الاستقلال (1962) ضد صحفي بسبب عمله".

و"خالد درارني"، البالغ من العمر  40 سنة، هو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر.

أودع "درارني" الحبس الموقت منذ 29 مارس/آذار الماضي، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة كبيرة بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

وجاء توقيفه عقب تغطيته في 7 مارس/آذارفي العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء "كوفيد-19".

وصدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريين وأثار احتجاجات شديدة من المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحفيين.

وفي بيان صدر الإثنين الماضي، طالبت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين "بالإفراج عن زميلنا خالد درارني".

وأسف الأمين العام للنقابة "كمال عمارني" لكون "الأمل تحول إلى كابوس"، مستنكرا "سابقة خطيرة ومدانة ولا تبشر بخير حول النوايا الحقيقية للسلطة في ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة على وجه الخصوص ".

وتحت عنوان "الرأي العام مصدوم" تحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن "حكم غير عادل" ووصفت يوم صدور الحكم بـ"الإثنين الأسود" للصحافة الجزائرية.

أما صحيفة "ليبرتيه" الناطقة أيضا بالفرنسية فوصفت يوم 10 أغسطس/آب بأنه "يوم حداد".

وجاء في افتتاحية الصحيفة "بإدانة خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات، تخلت السلطة مباشرة، وبأشد الطرق وحشية، عن أي التزام بالعدالة والحرية".  

المصدر | أ.ف.ب