أصدرت السلطات التونسية، قرارا بترقية "إشراف شبيل"، زوجة الرئيس التونسي "قيس سعيد"، وأمرت بنقلها للعمل قاضية في محافظة صفاقس، التي تبعد عن العاصمة تونس 270 كيلومترا.

والأربعاء، صدرت الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي، للسنة القضائية 2020-2021، ومن ضمنها ترقية "إشراف شبيل"، من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، إلى قاضية من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، من أجل مصلحة عمل.

وأثار القرار جدلا واسعا في تونس، بين من اعتبرها مؤشرا على الديمقراطية في البلاد، وآخرون وصفوا هذا الإجراء بـ"الشعبوي".

وقال الناشط السياسي "يحمدي بهاء الدين"، في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك": "دون أي تدخل أو معاملة خاصة، نقل السيدة إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مدينة صفاقس في إطار حركة القضاة.. العدل أساس العمران".

واتفقت معه الإعلامية "وفاء بن محمد"، حين دونت بالقول: "على عكس ما يتم تداوله.. زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل قامت بعملها خلال السنة القضائية المنقضية يعني أنها ستواصل القيام بعملها في مهمتها الجديدة بمحكمة الاستئناف بصفاقس مع حلول السنة القضائية الجديدة منتصف سبتمبر/أيلول حسب قرار المجلس الأعلى للقضاء".

وأضافت: "دون الكثير من التأويلات.. زوجة الرئيس ستتنقل بين تونس وصفاقس وفي سيارتها، يومين في الأسبوع مثل كل التونسيين".

في المقابل، استنكر الناشط الحقوقي "مصطفى عبدالكبير"، نقل زوجة "سعيد"، للعمل في صفاقس، واصفا ذلك بـ"السقطة الأخلاقية".

وأضاف: "زوجة الرئيس أمنها جزء من الأمن القومي.. بصراحة هذا الإجراء شعبوي".

بينما وصف الناشط الحقوقي "فوزي جاء بالله"، نقل زوجة "سعيد"، إلى صفاقس بـ"لعب أطفال".

وأضاف: "نقل زوجة رئيس الجمهورية، للعمل قاضية في صفاقس تحت اسم مصلحة عمل، كما ورد في تبرير الحركة القضائية، أمر لا يستقيم ومحاولة شكلية لإثبات استقلالية القضاء".

وتابع: "لست إطلاقا من أنصار قيس سعيد، لكن في النهاية هي زوجة الرئيس (…) والأصل أن تحال على عدم المباشرة إلا إذا أصرت على خلاف ذلك".

وتساءل بالقول: "ألم  ينتبه هؤلاء الأذكياء الذين اتخذوا القرار إلى أن زوجة رئيس الجمهورية لا تتحرك إلا بحماية الأمن الرئاسي، وأن هناك مخاطر تهددها لمجرد صفتها؟ وهل ستتحمل ميزانية الدولة تنقل سيارات الأمن الرئاسي معها من تونس إلى صفاقس ذهابا وإيابا وطيلة بقائها في المحكمة بصفاقس؟".

وسبق أن تداولت صحف محلية، مع انتخاب "سعيد"، رئيس تونس، أن زوجته أحيلت من عملها كقاضية، إلى إجازة بدون راتب، لمدة 5 سنوات، حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، لكنه تبين لاحقا عدم صحة الخبر.