اتفقت مصر والسودان، على أن المفاوضات هي "السبيل الأمثل" لحل قضية سد النهضة التي تثير خلافات بين الدولتين وإثيوبيا، وشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم.

كما أدانا في بيان مشترك، ختام مباحثات ثنائية لرئيسي وزراء البلدين، في الخرطوم، اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية، قبل الوصول لاتفاق، مشددين على أن المفاوضات هي الطريق الأمثل.

وقال الجانبان، عقب مباحثات رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، ونظيره المصري "مصطفى مدبولي"، إن "المفاوضات هي السبيل الأمثل لحل قضية سد النهضة و(البلدان) يتطلعان لنجاح المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي".

وأضاف البيان: "يرى الطرفان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات".

وجاءت هذه الزيارة، وسط توتر ناجم عن بناء إثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011، والذي أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.

وتتفاوض الدول الثلاث منذ سنوات، للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات، أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وزيارة رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، هي الأولى له للخرطوم منذ تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية في 2019، وهدفت إلى "تعزيز أوجه التعاون بين البلدين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

والتقى "مدبولي"، خلال الزيارة، رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، ونائبه "محمد حمدان دقلو" (حميدتي) كل على حدة.

وذكر البيان المشترك، أن الجانب المصري أكد دعمه الكامل للتوصل إلى اتفاق سلام في السودان، يجسد المرحلة الجديدة التي شهدتها البلاد، ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه.

كما شدد الجانب المصري، على الوقوف إلى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي، وجدد حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكين السودان من الاندماج الكامل مع الاقتصاد العالمي ودعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

وذكر البيان، أن الجانبين اتفقا على جملة مشاريع للتعاون المشترك في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والتدريب.

ونوه البيان إلى أن رئيس الوزراء المصري وجّه الدعوة إلى نظيره السوداني لزيارة القاهرة، للبناء على نتائج هذه الزيارة، والنظر في سبل مناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين.