الأحد 16 أغسطس 2020 04:56 م

أصدر الملك البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، الأحد، مرسوما بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

وتضمن المرسوم الذي حمل رقم (50) لسنة 2020، أن تُنشأ لجنة تسمى (لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال)، ويُشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة)، برئاسة وزير الداخلية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير الخارجية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الإعلام، ووزير شؤون الدفاع، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورئيس الأمن العام، ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

ويتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، أمانة سر اللجنة، وكافة الأعمال الإدارية لها، وأية مهام أخرى توكل إليه منها، وفق الأمر الملكي.

وتختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ولها على الأخص القيام بـ"اقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال".

كما تختص اللجنة بـ"اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، و"تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال".

ومن ضمن اختصاصات اللجنة، "اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائهم حول ذلك".

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

وتجتمع اللجنة، بناءً على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وفق الأمر الملكي.

وتُصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللجنة، في سبيل أداء عملها، أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت على قرارات اللجنة.

وطالب الأمر الملكي، الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة، تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمالها.

المصدر | الخليج الجديد