قالت مصادر مصرفية كويتية مسؤولة إن البنك المركزي قرر إضافة الربح الصافي عن السنة المالية 2020/2019 والذي نتج عن زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره 194.5 مليون دينار (636 مليون دولار) إلى صندوق الاحتياطي العام للبنك.

والخطوة عدها مراقبون، تهدف إلى توفير السيولة بعد رفض مجلس الأمة مؤخرا طلبا قدمته الحكومة للاستدانة.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، كشفت وثيقة حكومية أنه تم اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2020/2019 حيث بلغت الإيرادات 242.8 ملايين دينار وبلغت مصروفات البنك 48.3 ملايين دينار.

وأظهرت الوثيقة أن البنك المركزي حقق عائدا من الأموال المودعة بقيمة 242 مليون دينار، فيما تم تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 770 ألف دينار، لينجح "المركزي" في تعظيم إيراداته الفعلية خلال السنة المالية الماضية عن الميزانية التقديرية بنحو 50.1 مليون دينار.

يشار إلى أنه بناء على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 21 أكتوبر/تشرين أول 2014، تمت الموافقة على زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام لـ"المركزي" بمقدار 705 ملايين دينار حتى يصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى مليار دينار، وذلك عن طريق تحويل كامل صافي الأرباح السنوية التي يحققها البنك المركزي إلى رصيد الصندوق.

ووفقا للسنة المالية السابقة 2019/2018، فإن رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك قد بلغ 548.2 مليون دينار، وتم تحويل 212.1 مليون دينار العام الماضي للصندوق.

وتقف موازنة الكويت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، التي تبلغ في المتوسط 1.5 مليار دينار شهرياً، وهو ما جعلها تتخلف عن سداد بعض المستحقات.

وقالت مصادر مطلعة قبل أيام، إن الحكومة باتت أمام خيارات محدودة، إما تسييل أصول، وهذا مستبعد في الوقت الحالي على الأقل، وإما التقشف الفوري الذي بدأته فعلياً بتخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 20% كحد أدنى، وقد تقوم بإجراءات صعبة من قبيل زيادة رسوم الخدمات وترشيد الدعم وفرض ضرائب، وتلك الإجراءات دونها عقبات كثيرة، ويبقى الخيار الثالث المتاح، هو الإسراع بإقرار قانون الدين العام، والبدء فوراً بإجراءات إصدار السندات محلياً وعالمياً لجمع ما بين 4 و5 مليارات دينار.