سمع، الثلاثاء، دوي إطلاق نار خارج معسكر للجيش بمدينة كاتي، قرب العاصمة المالية باماكو، وسط أنباء عن حدوث انقلاب عسكري واعتقال وزراء.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن إطلاق النار جاء على خلفية انقلاب عسكري محتمل في البلاد، حسبما نقلت مجلة "Jeune Afrique" المعنية بأخبار القارة الأفريقية.

وأضافت أن إطلاق نار آخر شهده محيط منزل رئيس الحكومة "سوميلو بوييي"، بالتزامن مع ورود أنباء عن اعتقال عدد من الوزراء، بحسب وكالة "الأناضول".

وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

فيما، قالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر متطابقة، أن تمردا قد حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة، فيما قال مصدر آخر إنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة. 

وكشف مصدر عسكري للوكالة، أنه "تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث".

وأكد أن الصورة لم تتضح حتى الآن، وقال "من المستحيل الآن الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية".

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "نوفوستي"، أن وحدات جيش مالي التي تمردت في قاعدة بمنطقة كاتي بالقرب من العاصمة باماكو، ألقت القبض على عدد من الوزراء والضباط.

وفي وقت سابق، أكدت سفارات النرويج وفرنسا وإسبانيا، المعلومات عن التمرد في القوات المسلحة لجمهورية مالي.

ونقلت "رويترز" عن السفارة النرويجية في مالي، تأكيدها أن وحدات الجيش الموجودة في ضواحي عاصمة البلاد باماكو تمردت.

وقالت السفارة النرويجية، في بيان: "تم إخطار السفارة بالتمرد في القوات المسلحة، والقوات تسير إلى باماكو. على المواطنين النرويجيين في مالي توخي الحذر والبقاء في منازلهم قدر الإمكان، حتى تنجلي الأمور ويتضح الموقف".

كما ذكرت محطة إذاعة RFI، أن الطريق المؤدي إلى القاعدة، القريبة من القصر الرئاسي، مسدود ولا يمكن الوصول إليها.

وكانت المعارضة المناهضة للحكومة في مالي، دعت إلى بدء احتجاجات واسعة النطاق الثلاثاء، مطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس "إبراهيم بوبكر كيتا".