دعت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، إلى معاقبة "حزب الله" اللبناني وعناصره، التي وصفتها بـ"الإرهابية"، بناءً على حكم المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري".
وأدانت المحكمة اليوم متهما واحدا (على صلة وثيقة بحزب الله) في قضية اغتيال "الحريري"، في حين برأت 3 متهمين من الضلوع في الجريمة التي حدثت في مارس/آذار 2005؛ لعدم كفاية الأدلة.
ووصفت السعودية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ذلك الحكم بأنه يعد ظهورًا للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.
وقال البيان إن الحكومة السعودية "بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب".
#تصريح | حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي بقضية اغتيال الرئيس #رفيق_الحريري ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم pic.twitter.com/QUM45kM6Cs
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 18, 2020
أضاف البيان أن حزب الله "يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيرًا على أمن واستقرار لبنان".
ودعت الحكومة السعودية إلى إنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، حسب بيان وزارة الخارجية.
وبعد 15 عاما من اغتيال "الحريري"، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حكمها، الثلاثاء، بإدانة متهم واحد فقط، وعدم كفاية الأدلة لإدانة أي متهمين آخرين.
وقالت المحكمة الدولية، التي تأسست في 2009 بعد قرار من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في عام 2005، إن المتهم "سليم عياش"، عضو جماعة "حزب الله"، مذنب في اغتيال "الحريري" و21 شخصا آخرين في 14 فبراير/شباط عام 2005.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها ضد "عياش" غيابيا في 21 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضافت المحكمة أنه لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين الآخرين "حسن مرعي" و"حسين عنيسي" و"أسد صبرا"، بالإضافة إلى "مصطفى بدر الدين" مسؤول العمليات العسكرية لحزب الله الذي قُتل في سوريا عام 2016.
كما أشارت المحكمة إلى أنها لم تتمكن من تحديد جميع المتهمين في القضية.