أبلغت الولايات المتحدة، الأربعاء، هونج كونج رسميا انسحابها من 3 اتفاقيات ثنائية مع المدينة الصينية التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي تتعلّق بتسليم المطلوبين والضرائب.
ويأتي هذا الإعلان بعد إلغاء الرئيس "دونالد ترامب" الوضع التجاري التفضيلي لهونج كونج، مع فرض بكين هيمنتها على المدينة بسبب الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديمقراطية العام الماضي.
وكان "ترامب" وقّع في يوليو/تموز أمراً تنفيذياً ينصّ على أنّ هونج كونج تفتقر إلى الحكم الذاتي المطلوب لتبرير المعاملة التفضيلية معها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "أبلغنا سلطات هونج كونج في 19 أغسطس/آب بتعليق أو إنهاء 3 اتفاقيات ثنائية".
وأضافت: "تشمل هذه الاتفاقيات تسليم المطلوبين الهاربين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وإعفاءات ضريبية متبادلة".
وأوضحت أنّ "هذه الخطوات تؤكّد قلقنا العميق بشأن قرار بكين فرض قانون الأمن القومي الذي أطاح بحريّات سكّان هونج كونج".
وفرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد ردّاً على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي.
ووصفت الخارجية الأمريكية القانون، الذي بقيت محتوياته سريّة حتى دخوله حيّز التنفيذ في 30 يونيو/حزيران، بأنّه "سيف" مصلت على رؤوس المعارضين في هونج كونج.
ويجرّم القانون رسمياً الأعمال الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية.
لكنّ بنوده المسهبة حظرت بعض أنواع الخطاب السياسي مثل المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي أو الاستقلال لهونج كونج.