قالت الحكومة اليونانية، الخميس، إنها تعتزم التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة إلى اتفاق أثار غضب تركيا وسلط الضوء على تداخل المطالب بالحقوق والسيادة في شرق البحر المتوسط.

وأبرمت مصر واليونان الاتفاق يوم السادس من أغسطس/آب الجاري، وقد أقره البرلمان المصري في 18 من الشهر ذاته.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية "ستيليوس بتساس"، إن الاتفاق سيقدم للبرلمان اليوناني بهدف التصديق عليه في 26 أغسطس/آب الجاري.

وكانت تركيا قالت إن الاتفاق يتعدى على جرفها القاري وأرسلت سفينة مسح إلى منطقة بين جزيرة كريت وقبرص.

ويتداخل الاتفاق أيضا مع المناطق البحرية التي اتفقت عليها تركيا مع ليبيا العام الماضي والذي اعتبرته اليونان غير قانوني.

وتتيح المناطق الاقتصادية الخالصة في البحار لأي دولة حقوقا في الموارد الطبيعية.

ومن المعتقد بأن منطقة شرق البحر المتوسط التي لم تستكشف إلى حد بعيد غنية بالغاز الطبيعي. واكتشفت مصر حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط في 2015.

وتركيا على خلاف مع اليونان وقبرص، التي اكتشفت كمية صغيرة من الغاز في 2011، بسبب تداخل المطالب بحقوق كل منها. وفي حالة اليونان يختلف الجانبان على جرفهما القاري.

كما تعترض تركيا على حق قبرص في القيام بأعمال الاستكشاف في المياه حول الجزيرة لأنها تصر على أن حكومة نيقوسيا لا تمثل القبارصة الأتراك.