اعتمدت الكويت قرارات جديدة للتقليل من تدفق العمالة الوافدة عليها، تمهيدًا لإصدار قانون الإقامة الجديد المزمع التصديق عليه خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام كويتية ومصرية عن مصادر قولها إن من بين هذه الإجراءات حظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل إلى تأشيرة إقامة عمل لجميع الفئات، سواء الأبناء أو الأزواج، دون النظر إلى المستوى التعليمي.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية الكويتية قررت أن يغادر البلاد جميع من لديهم تأشيرة التحاق عائل ممن بلغوا السن القانونية للأبناء أو الأزواج، وانتهت مدة التأشيرات، حيث لن يسمح بتجديدها أو تحويلها لإقامة، أو لتأشيرة عمل، في أي جهة عمل بالقطاعين العام أو الخاص، ولن يستنثى من هذا القرار أحد إلا بتصريح أو موافقة مباشرة من وزير الداخلية الكويتية.
وأكدت المصادر أن الاستثناءات ستقتصر على الحالات الإنسانية فقط، والطلاب الذين لم ينهوا دراستهم وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون لرعاية.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية قررت منح مهلة للذين ينطبق عليهم نص هذا القرار حتى نهاية أغسطس/آب الجاري بدون توقيع أي غرامات، بينما سيتعرض المخالفون للقرار بعد هذه المهلة لعقوبات وغرامات مضاعفة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية الكويتية اتجهت لاتخاذ هذه الإجراءات أيضًا لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة مع التركيبة السكانية الجديدة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس "كورونا".
وتنفذ حكومة الكويت خطة لتسريح الوافدين العاملين لديها في وظائف مختلفة، وذلك تطبيقًا لسياسة "التكويت" التي بدأ العمل بها منذ عام 2017 لإحلال المواطنين مكان الوافدين.
