سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا ماليا متفاقما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تحت وطأة تهاوي عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد التي شلت مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبلغت قيمة العجز في ميزانيات الدول الخليجية 180 مليار دولار، لتنتهي بذلك حقبة اشتهار تلك الدول بالفوائض في ميزانياتها.

ولتغطية العجز، لجأت دول الخليج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لاقتراض 100 مليار دولار، منها حوالي 60.3 مليار دولار على شكل سندات بارتفاع 10 مليارات دولار عن العام الماضي 2019، فيما تمت تغطية الجزء المتبقي (80 مليار دولار) بالسحب من الاحتياطيات العامة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في 24 يونيو/حزيران الماضي، انكماش الاقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 7.6% في 2020.

وحلت السعودية في المرتبة الأولى في قائمة العجز، حيث سجلت وحدها بنحو 55% من إجمالي العجز في دول الخليج، وفق تقرير صادر مؤخراً عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية.

وفي السعودية بلغ العجز في ميزانيتها في الربع الثاني من العام الحالي 109.23 مليارات ريال (29.12 مليار دولار)، مرتفعا من حوالي 9 مليارات دولار في الربع الأول، وفقا لبيانات وزارة المالية.

العجز أربعين ضعفا

أما الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، فقد بدأت الدولة عام 2020 بإطلاق أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها بمقدار 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) بعجز صفر، إلا أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية تتجه بالدولة إلى تسجيل أسوأ عام في تاريخها.

ولم تصدر الإمارات أي بيانات رسمية تظهر التأثير الحقيقي لكورونا على ميزانيتها، وآخر بيانات نشرتها حكومة الإمارات في منتصف أغسطس/آب الجاري، تتناول أداء الميزانية في الربع الأول من 2020، وهي الفترة التي سبقت تفشي الجائحة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3% في 2020، وارتفاع العجز بأربعين ضعفاً عنه في 2019.

وفي الكويت، كشفت بيانات لوزارة المالية، ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019/2020 (تنقضي بنهاية مارس/آذار)، بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويتوقع ان يرتفع العجز إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية بحسب وثيقة قدمت لمجلس الأمة (البرلمان) جرى الكشف عنها في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري.

ويبلغ الدين العام للبلاد نحو 11 مليار دولار، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما، منها 17 مليار دولار في 2020.

اندثار الثروة

لم تكن البحرين أسعد حالا، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الأقرب زمنيا لاندثار ثرواتها خلال عام 2024، بلغ العجز في موازنتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، بزيادة 98% عن نفس الفترة من 2019. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن مداخيل الحكومة تراجعت خلال نفس الفترة بنسبة 29%.

وتحتاج الدولة إلى مساعدات خليجية إضافية هذا العام، بينما جيرانها الأكثر ثراء أضحوا في عسرة، بسبب تهاوي أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لكورونا، واستمرار الحرب باهظة الكلفة التي تخوضها السعودية والإمارات ضد الحوثيين في اليمن.

الأقل تضررا

ورغم الحصار المفروض منذ 2017، فقد سجل اقتصاد قطر مفارقة لافتة عندما حل في مرتبة الأقل تضررا من الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

فقد جعل التنوع في الاقتصاد القطري، خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022، وتوجهها نحو تنمية الصناعات المحلية لمواجهة الحصار الثلاثي بقيادة السعودية، الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وما رافقها من تراجع في أسعار النفط.

وخلافا لباقي دول الخليج، فقد ثبتت وكالات التصنيف العالمية الثلاث تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فائض عماني

أما في سلطنة عمان فقد كشفت البيانات الصادرة في يونيو/حزيران الماضي، عن المركز الوطني للإحصاء (حكومي)، أن السلطنة تحولت إلى تحقيق فائض في الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من 2020.

جاء ذلك الفائض بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وأظهرت الأرقام عن أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار)، بين يناير/ كانون الثاني وإبريل/نيسان، من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام.

ومع ذلك تواجه عمان عجزاً مالياً من بين الأكبر في المنطقة هذا العام، إذا توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد على 16% من الناتج المحلي الإجمالي.