جدد وزير الخارجية الإثيوبي "جدو أندرقاتشو"، تأكيده حق بلاده في استخدام مياه النيل، باعتباره "حق لهم"، لافتا إلى أن أديس أبابا لن تسمح بالتدخل في طريقة إدارتها لموارها الطبيعية.
وقال في تصريحات له، الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، إن أديس أبابا تريد أن تستفيد من مصادرها الطبيعية في البلاد وأن تخرجها من الفقر.
ولفت إلى تقارب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر والسودان، بعد أن "كان الخلاف كبيرا جدا"، خاصة ف يالجانب الفني، حسب قوله.
وأوضح أن أجندة إثيوبيا من هذة المفاوضات، هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء، وكيفية تدفق المياه دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.
واتهم "أندرقاتشو"، الجانب المصري بالتطرق في المفاوضات، إلى مواضع ليس لها علاقة بملء السد، والحديث عن اتفاقية تقسيم المياه الموقعة في 1959 التي تعطي مصر النصيب الأكبر من مياه النيل.
وجدد الوزير الإثيوبي رفض بلاده للاتفاقية، التي تعرقل مشاريعهم المستقبلية على النيل، رافضا أن تكون هناك وصاية من مصر والسودان على مشاريعهم المستقبلية في النيل.
وأعلنت إثيوبيا، الخميس، اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس/آب المقبل، في موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر/أيلول، حتى أغسطس/آب المقبل، ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
