كشفت وثائق صادرة عن نيابة الأموال العامة في مصر، قضية فساد كبرى، استولى فيها 17 شخصا، على 500 قطعة أرض كبرى مملوكة للدولة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة، على مدار 11 سنة كاملة، بقيمة 459 مليار جنيه (29 مليار دولار).

وأحالت النيابة، المتهمين الـ17 للمحاكمة، وتضم 6 مسؤولين كبار، و5 رجال أعمال و6 محامين، في وقت يقول محامو المتهمين، إن قيادات أمنية وعسكرية، ضمن المتهمين في القضية، إلا أن تواطؤا واضح من قبل الجهات المعنية وجهات التحقيق القائمة على القضية، حالت دون إحالتهم للمحاكمة.

وحملت القضية الرقم 5322 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 94 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

ووفقا لأوراق القضية، فإن التشكيل العصابي ظل يمارس نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال أوراق وقضايا وأحكام مزورة، وذلك على مدار 11 سنة كاملة، بدءا من عام 2009 وحتى عام 2020.

ولفتت تحقيقات النيابة إلى خطة محكمة وضعتها العصابة، للاستيلاء على أراضي الدولة، مستغلين المناصب الوظيفية لعدد منهم، بل وقيامهم بتزوير قرارات وتوقيعات لرؤساء وزراء مصر خلال 11 عاما، ورؤساء محاكم وأعضاء هيئة قضايا الدولة وممثلين عن جهات حكومية أخرى، ليدعوا زورا أحقيتهم في هذه الأراضي، وتصالح الدولة معهم بالتنازل لهم عنها، على خلاف الحقيقة.

وكان ذلك حيلة بأن قاموا باصطناع أحكام قضائية في العديد من الدعاوي المدنية، تفيد حصولهم على أحكام قضائية بتمكينهم من تلك الأراضي بعد التصالح مع الدولة، وممثليها من الوزارات والهيئات المختلفة.

واستند التشكيل العصابي في تنفيذ مخططه على 3 مسؤولين كبار من الموظفين البارزين في محكمة البدرشين (جنوبي القاهرة)، حيث كانت مهمتهم مع عدد آخر من المتهمين، هي تزوير الدعاوي ومحاضر الجلسات ومحاضر الصلح الوهمية مع الدولة وما يعرف باسم "رولات" القضاة وإخطارات قيد الدعاوي.

كما عكفوا على الإدعاء زورا، أنه صدرت أحكام لصالح أفراد التشكيل العصابي من رجال الأعمال، وذلك في دعاوي قضائية كانت تختصم رؤساء وزراء مصر منذ عام 2009 وحتى الآن، ورؤساء مصلحة الشهر العقاري خلال تلك الفترة.

وقام المتهمون باصطناع إخطارات بقيد الدعاوي موجهة إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية، للإيهام بصحة إجراءات اختصامها، وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا إلى كتاب أول المحكمة.

وقاموا أيضا باصطناع محاضر الجلسات على غرار الصحيح منها، أثبتوا بها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وأعضاء هيئة قضايا الدولة الممثلين عن الدولة أمام المحكمة، وإقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوي المدنية.

كما قاموا بتوقيعات نسبوها زورا إلى سكرتارية الجلسات المختصة، وشفعوها ببصمات لأكلاشيه مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية، وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا للقضاة رؤساء الدوائر المنسوب صدور الحكم من خلالها.

وزور المتهمون، حسب تحقيقات النيابة، توقيعات أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تزعم إقرارهم بتصالح الدولة مع أطراف الدعوى من التشكيل العصابي وتمكينهم من الأراضي.

وقاموا باستخراج صورا رسمية من الجلسات الملحق بها محاضر الصلح المزورة كأحكام قضائية عقب اصطناع مستنداتها بما يفيد مثول ممثلي أجهزة الدولة ونائب الدولة أمام المحكمة وإقرارهم بالصلح فيها.

وتعمد التشكيل العصابي، جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة، فيما تضمنته من بيانات كاذبة تمكنهم من نقل ملكية تلك الأراضي لصالح أعضاء من التشكيل العصابي تنفيذا للأحكام المزورة الصادرة في تلك الدعاوي المدنية.

في المقابل، كشف محاميو عدد من المتهمين في القضية، أن موكليهم المحالين للمحاكمة، هم "كبش فداء" لمسؤولين كبار في الدولة، وقيادات أمنية وعسكرية، وضعت يدها على أراضي الدولة، واستولت عليها دون أن يتهموا في القضية.

وتابعوا أن لديهم مجموعة من الوثائق والتسجيلات التي تكشف تورط مسؤولين كبار في الدولة وقيادات أمنية وعسكرية كبرى وضعت يدها على أراضي الدولة، واستولت عليها، دون أن يتهموا في القضية.

كما كشفوا أنهم أعدوا هذه الوثائق والتسجيلات، وسيتقدمون بها في أولى جلسات نظر القضية، المقررة خلال الأيام المقبلة.