قال وزير الخارجية الإثيوبي، "جيدو أندارجاتشو"، إن دول المنبع ترفض الرواية المصرية التي تزعم حق الهيمنة على استخدام مياه النيل.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الإثنين.
وأوضح "أندارجاتشو" أن "دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل".
ودول حوض النيل هي 11 دولة، وتتباين بين دولتي منبع "إثيوبيا وأوغندا"، ودولتي مصب "مصر والسودان"، فيما تستفيد منه بقية الدول الأخرى التي يمر النهر عبر أراضيها "جنوب السودان - تنزانيا - إريتريا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بورندي - رواندا".
وأشار "أندارجاتشو" إلى "ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل، بدلا من هذه الروايات".
وأضاف الوزير الإثيوبي أن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة "أن تسمح أو ترفض" استخدام مواردها الطبيعية.
وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا، ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن "أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها".
وقال: "أما الجانب المصري فيريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد، متمثلة في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه، وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق".
وفي 21 يوليو/تموز الماضي، عقد الاتحاد الأفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
