شكلت جميع الشرات النفطية في الكويت، لجان تحقيق عاجلة لبحث فضيحة اكتشاف قيام عدد كبير من المهندسين والفنيين في الشركات النفطية بتسريب وثائق رسمية إلى مواقع عالمية على الشبكة العنكبوتية، ترعى مبادرات تبادل المعلومات والخبرات.
ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر مطلعة قولها إنه جرى تكليف دوائر تقنية المعلومات في الشركات النفطية، للبحث والتقصّي عن جميع الملفات المسرّبة عن كل شركة، وعمّا تحتويه من بيانات، ومدى سرّية كل منها من عدمه، مع تحديد المسؤول عن نشر كل ملف نفطي للعامة.
وأفادت المصادر، بأن العقوبات قد تصل إلى الفصل من الخدمة من دون مكافأة نهاية الخدمة للحالات المرتبطة بتسريب ما يثبت سريته واحتمالية تسبّبه في تكبيد الشركات خسائر مالية، بسبب فضيحة هذه التسريبات الخطيرة غير المسبوقة.
وقالت إنه إذا كانت التسريبات قد حصلت بحسن نية بهدف المشاركة بالمعلومات مع الغير، فإنها لن تعفي مرتكبيها من العقوبات المنتظرة، خاصة أن بعض الملفات المسرّبة مرتبطة بتفاصيل عقود مهمة وبيانات تفصيلية عن مرافق ومنشآت واحتياجات الشركات النفطية، لم تنزع عنها صفة السرّية.
وألقت المصادر اللوم على قيادات الشركات النفطية بسبب حالة التراخي العامة في إدارة القطاع، لافتة إلى أنه جرى صرف مبالغ مالية ضخمة لنشر وتعزيز قيم مؤسسة البترول الكويتية، وعلى رأسها الالتزام والاستقامة، إلا أنه كحال كثير من المشاريع النفطية تستهدف الاستهلاك العالمي، وليس لها أي محل على أرض الواقع.
وأضافت: "هذه نتيجة حتمية للفشل الإداري المتواصل وعدم اختيار الكفاءات التي تقود القطاع، وسيطرت المحسوبيات والولاءات على القطاع".
