رفض مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، سحب الثقة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية "أنس الصالح" بأغلبية 35 نائبا.

وبدأ المجلس جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة في "الصالح" وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

جاء ذلك على خلفية أزمة التسريبات التي نسبت إلى أحد مسؤولي وزراة الداخلية بشأن التجسس على مواطنين وشخصيات عامة، وهو ما قابلته السلطات الكويتية بتعهدات بمعاقبة المتورطين.

وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة، التي تمت بالنداء بالاسم، رفض 35 نائبا وموافقة 13 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.

وبدأت قصة التسريبات عندما نشر أحد الحسابات معلومات ومقاطع فيديو، يتهم فيها السلطات الأمنية بالتنصت على مسؤولين ومواطنين، ومهاجمًا من خلال تغريداته "الصالح".

وتصاعدت القضية لاحقًا، إلى إعلان وزير الداخلية "أنس الصالح"، عبر حسابه في "تويتر" بفتح تحقيق عاجل، وإيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، من بينهم مدير عام الجهاز، للتحقيق معهم في التسجيلات.

وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء".