أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، الأربعاء، أن الرئيس "إيمانويل ماكرون"، سيقوم بزيارة جديدة إلى لبنان في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل؛ لمراقبة مساعدات إعادة الإعمار عقب الانفجار المدمر الذي وقع في العاصمة بيروت في الرابع من الشهر الجاري.

وكان "ماكرون" أول زعيم أجنبي يزور بيروت بعد 3 أيام فقط من وقوع الانفجار الذي خلف حوالي 180 قتيلا ودمر أحياء بأكملها.

وخلال زيارته الأولي، قال "ماكرون" لمجموعة من الناس خلال تفقده لمكان الانفجار "أضمن لكم أن هذه المساعدات (لإعادة البناء) لن تذهب إلى الأيدي الفاسدة".

وتقدر تكلفة إعادة إعمار بيروت بما يصل إلى 30 مليار دولار وهو ما لا يمكن للبنان أن يتكبده.  

وقال "ماكرون" إنه اقترح على السلطات اللبنانية خارطة طريق لإصلاحات عاجلة من أجل السماح بتدفق مليارات الدولارات من المجتمع الدولي، وإنه سيعود إلى لبنان في سبتمبر/أيلول من أجل المتابعة.

وبعد ذلك شارك "ماكرون" في تنظيم مؤتمر للمانحين في 9 أغسطس/آب، وتعهد المشاركون بتقديم مساعدات بقيمة 250 مليون يورو بما في ذلك 30 مليونا من فرنسا.

وفي وقت سابق، حث "ماكرون" القادة السياسيين في لبنان على تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط قادرة على تنفيذ إصلاحات لاستعادة ثقة المواطنين وإقناع المانحين بصرف مساعدات بمليارات الدولارات.

واستقالت الحكومة اللبنانية إثر احتجاجات غاضبة في الشوارع لكنها مستمرة في تسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى.

وقالت 3 مصادر سياسية لبنانية إن "ماكرون"، الذي أحاطت به حشود لدى تفقده بيروت بعد الانفجار، يقود جهودا دولية لحل الأزمة.

ويريد "ماكرون" استغلال احتياج لبنان الملح لمساعدات إعادة الإعمار الدولية كحافز لإقناع طوائفه باختيار إدارة جديدة تقودها شخصيات غير مشوبة بفساد ويدعمها المانحون الأجانب.

وكانت الحكومة المستقيلة تضم في معظمها تكنوقراطا، لكنهم كانوا مرشحين من قبل زعماء طائفيين بسطوا نفوذهم عليهم وعرقلوا الإصلاحات.

قال مصدر بوزارة المالية الفرنسية "الوقت من ذهب في لبنان أكثر من أي مكان آخر"، مشيرا للضغط الواقع على الأطياف المختلفة للحصول على مساعدات.

ومن شأن ذلك أن يعطي الدول المانحة نفوذا وتأثيرا لكن محاولات استغلال ذلك لتشكيل القيادة السياسية في البلاد قد يشكل تحديات ضخمة.