قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

وجاء القرار خلال اجتماع، عقد الأربعاء، لبحث الوضع الراهن والإجراءات الواجب اتخاذها فورا من قبل مؤسسات الدولة لمواجهة تداعياته، بعد تظاهرات واضطرابات في طرابلس ومناطق أخرى.

كما قرر المجلس تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم 707 لسنة 2019، وذلك لغاية أجل أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال المكتب الإعلامي إنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.

وأشار إلى اتخاذ المجلس الرئاسي جملة من التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي، وملف الكهرباء، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بشكل يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار جائحة "كورونا".

وفي وقت سابق، الأربعاء، ناقش "السراج" أحداث التظاهرات الرافضة للفساد وتردي الخدمات في طرابلس، وذلك خلال اجتماع أمني مع رئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤولين أمنيين.

وتشهد طرابلس، منذ عدة أيام، مظاهرات واضطرابات تندد بتردي الأوضاع المعيشية، بعدما تسبب غلق قوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" حقول النفط ومنع التصدير في تردي الإيرادات للدولة الليبية.

وتتواصل منذ الأحد الماضي التظاهرات احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.