كشفت النيابة العامة الكويتية أن النائب "سعدون حماد" الذي تم استجوابه في قضية النائب البنجالي "محمد شهيد إسلام"، المتهم بغسل الأموال والرشوة، أنجز 400 معاملة بالرشوة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "القبس" المحلية، السبت، واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية النائب البنجالي المتهم بغسل الأموال والرِّشا، حيث قررت إطلاق سراح النائبين "سعدون حماد" و"صلاح خورشيد"، بكفالة قدرها 10 آلاف دينار لكل منهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، قوله إن التحقيقات مع النائبين استمرت 6 ساعات متواصلة، حيث تم استجوابهما عن علاقتهما بالنائب البنغالي وعن التحريات التي أكدت تلقيهما أموالاً منه مقابل تخليص معاملات.

وواجهت النيابة العامة النائبين بما جاءت به التحريات من أن أحدهما تسلم نقداً 50 ألف دينار (163 ألف دولار)، وأنهى الآخر 400 معاملة بمقابل 370 ألف دينار (مليون و210 آلاف دولار)، إلا أنهما رفضا التهم الموجهة إليهما.

وأضاف المصدر: "خلال الأيام الماضية تم استدعاء النائب البنغالي واستجوابه مجدداً عن نائب سابق ورجل أعمال وعلاقته بهما، وهما اللذان تقرر إطلاق سراحهما سابقاً، مما يدل على أن التحقيقات متواصلة لآخر لحظة ولكشف جميع المتعاونين مع النائب البنجالي".

يُذكر أن الأمن الكويتي اعتقل النائب البنجالي في يونيو/حزيران الماضي، وأسندت النيابة العامة 3 تهم إليه، هي: "الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرِّشا"، ضمن قضية فساد مدوّية تورط فيها ضباط وشخصيات بارزة في الكويت.

وتصدر اسم النائب البنجالي، منذ قرابة الشهر ونصف الشهر، حديث وسائل الإعلام، بعد أن تم حجزه بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنجاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وسبق أن نشرت صحيفة "القبس" في شهر فبراير/شباط الماضي، تقريرًا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنجالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب البنجالي.

وأشارت تقارير سابقة، إلى "أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنجالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت".