تسبب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي "أنس الصالح"، في انقسام داخل الحركة الدستورية "حدس".

ووفق مصادر مطلعة، فإن عدم التزام بعض نواب الحركة بالتصويت على رفض طلب طرح الثقة بالوزير، إلى استقالة عدد من أعضائها.

ولفتت المصادر إلى أن اجتماعاً لـ"حدس"، سبق جلسة التصويت على طرح الثقة، انتهى إلى رفض الطلب، إذ جاءت النتيجة برفض 11 عضواً وتأييد 9.

لكن النائب "أسامة الشاهين"، وفق المصادر، لأسباب انتخابية بالدائرة الأولى، وتوقيع منافسه النائب "عادل الدمخي"، على الطلب، صوّت بتأييد طرح الثقة بـ"الصالح".

وصوّت بالرفض النائب "محمد الدلال"، الذي أعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة، وبالتالي فهو لا يخضع لأي ضغوط.

وأشارت المصادر، إلى أن عضوي الحركة "محمد العليم" و"مساعد الظفيري" تقدما باستقالتهما، اعتراضاً على عدم التزام "الشاهين" بقرار "حدس"، لا سيما أن الأخير أبلغت رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الصباح" بموقفها الرافض لطرح الثقة، واتجاهها نحو التهدئة في المرحلة الحالية.

ووفق المصادر، فإن الحركة رفضت الاستقالتين.

والخميس، قدم النائب "محمد هايف"، استجوابا بـ"الصالح"، يتهمه بانتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إداراتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.