دعت نحو 100 شخصية بارزة في الأردن، عاهل المملكة "عبدالله الثاني"، إلى إطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق حول أولویات المرحلة المقبلة ومواجھة التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة بمزید من الانفتاح السیاسي.
جاء ذلك، في رسالة أرسلوها إلى الملك، على ضوء الأزمات الحالية التي تعيشها المملكة.
وقال الموقعون على الرسالة، إن الدافع وراءها هو الشعور بـ"المسؤولیة وبالخطر الداھم لما یحدث في ساحتنا الداخلیة من اضطراب فكري واقتصادي".
وشدد الموقعون على أهمية "حشد كل طاقات المجتمع خلف قیادتكم الراشدة، وتكریس الأوراق النقاشیة الملكیة باعتبارھا منارة استرشاد للكل الوطني".
وحذرت من أن "التأخر في تقدیم وصفة للاحتواء، سیجعلنا أمام كلف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة باھظة، نحن بكل تأكید في غنى عنھا".
وأضافت الرسالة أن "اللجوء إلى الحل الأمني مفرداً وغیاب أي مبادرات اجتماعیة أو اقتصادیة تستوعب الأزمات جعلت المشھد الوطني خشناً على غیر المألوف أردنیاً عبر حكم الھاشمیین الممتد القائم على التسامح والاحتواء".
ولفتت الرسالة، إلى أن غیاب الحوار السیاسي والمجتمعي خلق فجوات بین الدولة والمجتمع برزت بوضوح خلال حراك المعلمین والذي عزز حالة الارتباك التي نعیشھا الیوم.
ورأى الموقعون على الرسالة أن "الاستقطاب الذي نراه یتكون في المجتمع الأردني ھو تطور خطیر، ومھم، وسیؤدي إلى تجمع قوى متنوعة المشارب في مواجھة السلطة".
وحول الانتخابات المقبلة، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، جاء في الرسالة: "إننا على أبواب استحقاق دستوري طال انتظاره لنقدم للعالم النموذج الأردني في الانتخابات النیابیة الحرة النزیھة، لنتطلع إلى إزالة كل مسببات الاحتقان والأزمة لتھیئة الأجواء لإجراء ھذه الانتخابات".
وطالبت الرسالة بإعادة العمل النقابي لنقابة المعلمین إلى مساره المھني من خلال المسار الدستوري والقانوني الكفیل بإلغاء أي إجراءات قضائیة متخذة خارج نطاق القانون والإجراءات السلیمة.
ودوليا، دعت الرسالة إلى "ضرورة استعادة الدور الریادي للأردن كصانع للتوافق العربي والإسلامي ومركز من مراكز التوازن في المنطقة بحیث یبقى للجمیع وعلى مسافة واحدة من جمیع الأشقاء".
ومن أبرز الموقعين على على الرسالة، رئيسا الوزراء السابقين "عبدالسلام المجالي"، و"طاهر المصري"، إضافة إلى نحو 9 وزراء سابقين، وثلاثة نواب، ومجموعة من السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم.
وعقب نشر الرسالة، سارعت مواقع وصحف إلى نفيها، ونقلت عمن وردت أسماؤهم نفيا لتوقيعهم عليها.
وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق "محمد الحلايقة"، والأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية "مروان الفاعوري"، وآخرون، إنه لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بهذه الرسالة.
إلا أن "الفاعوري"، قال لإذاعة "حسنى" (محلية) إنه من بين الموقعين على الرسالة، وأنه نفى بعض الاجتزاءات المنشورة في وسائل الإعلام، ولم ينف أنه من بين الموقعين.
في وقت أكد النائب "صالح العرموطي" أحد الموقعين على الرسالة، صحة الرسالة، مستهجنا محاولة وسائل الإعلام ضرب مصداقيتها.
وقال "العرموطي" إن الرسالة بُعثت إلى الديوان الملكي، واطلع الملك عليها شخصيا، قبل نحو أسبوعين.
وأوضح أن بعض الصحفيين قاموا بتسريبها السبت، وهو ما أثار جدلا، إلا أن الهدف منها قد تم مسبقا، في إشارة إلى وصولها للملك.
واستغرب "العرموطي"، من الجدل المثار حول الرسالة، قائلا إن الملك دائما ما دعا المسؤولين إلى المشاركة في الآراء التي من شأنها النهوض بالبلد.
وتابع: "كانوا يقولون إن المسؤولين ساكتون، وعندما تحدثوا بالنصح لم يعجبهم أيضا".
بدوره، قال الإعلامي "حسام غرايبة" إن المسؤولين بالديوان الملكي رفضوا استقبال الرسالة، بحجة أنهم غير مخولين بذلك.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان السابق "طاهر المصري"، وهو أحد الموقعين على الرسالة، أوصل الرسالة بنفسه إلى الملك.
