تستعد مصر للتوسع في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه (8.4 مليار دولار أمريكي)، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة 29.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أمريكي)، وذلك لمواجهة التداعيات التي ستترتب على تشغيل "سد النهضة" الإثيوبي في مراحله المقبلة، التي ستؤدي إلى خصم كميات كبيرة من المياه الواردة إلى مصر.
وقال وزير الإسكان المصري "عاصم الجزار"، في بيان صحفي، الأحد، إن وزارته أعدت خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه.
وأوضح الجزار، أن الخطة تعمل على محورين أحدهما توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بجانب زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي لإعادة الاستخدام، إضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة.
وأضاف "الجزار" أن المحور الثاني، يعمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد.
وقال الوزير إنه جاري تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، بطاقة 5 ملايين 864 ألف م3/يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أمريكي).
وأوضح "الجزار"، أنه فيما يخص مشروعات محطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية في الـ6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلى نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي حيث تم تنفيذ 65 محطة تحلية.
وأضاف أنه تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من عام 2020 إلى عام 2050، لتوفير طاقة إجمالية 6 ملايين 4000 م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه (8.4 مليار دولار أمريكي)، لحل المشاكل الحالية وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتحصل على 5 مليارات أخرى من المياه الجوفية وبعض المصادر الشحيحة الأخرى، لكن وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي" قال، في تصريحات سابقة، إن احتياجات البلاد السنوية من المياه لا تقل عن 80 مليار متر مكعب.
وكان رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه، الدكتور "محمود أبوزيد" قد صرح بأن "سد النهضة" يخصِمُ من مصر 5 مليارات متر مكعب على الأقل، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل من 10-25% من حصة مصر المائية.
