تحت عنوان "الكويت فوق الجميع"، قدم عدد من الضباط القياديين المتقاعدين رؤية إصلاحية تتعلق بالأمن الوطني، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد".

وقالت الرؤية التي تتضمنت 26 مقترحا: "نضع بين يدي سموكم بعض المقترحات، والتي نرى أنها قد تساعد أو تحقق لمتخذ القرار بعض الإضاءات في اتخاذه للقرار، ونعرض بعض المقترحات التي نرى أهميتها لكويت المستقبل".

وتتلخص أبرز النقاط في المقترح التي وقع عليها 21 ضابطا متقاعدا كالتالي: دعم التعليم والتدريب العسكري والأمني للمعاهد التخصصية تطلعا لمواجهة المتغيرات المرتقبة في ضمن استراتيجية آملة، ترتكز على التعليم المهني واحتياجات هذه المؤسسات.

هذا بالإضافة إلى إعداد كوادر أمنية متخصصة لتسلم المواقع الحساسة كالمطارات والحدود البرية، تكون قادرة على المواكبة والتعامل مهنيا مع طبيعة عمل هذه المؤسسات والتنسيق بين الإعلام الأمني ووزارة الإعلام فيما يعزز الوحدة الوطنية، والاستفادة من قانون الخدمة الوطنية "التجنيد" ليكون مسانداً ومؤهلا عند نشوء الأزمات والكوارث.

كذلك، إنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ويلحق فيه أجهزة الدولة المختصة لاتخاذ القرار في حالة نشوء الأزمات والكوارث وإنشاء مركز دراسات استراتيجي لمتابعة التطورات والأحداث الدولية والإقليمية بمختلف المجالات، وتأهيل فريق ترجمة لجميع اللغات الدولية المعتمدة.

كما تتضمنت الرؤية "اختيار القيادات الأمنية والعسكرية بحيث تتضمن معايير وقدرات دقيقة تؤهلها لاستلام المركز القيادي والبعد عن التدخل في هذا الاختيار وذلك لاستقرار المؤسسات العسكرية وتفعيل دور الكليات العسكرية التخصصية لتكون رافدا لإعداد قادة المستقبل وتكثيف الدورات التخصصية للضباط، خاصة في الدول المتقدمة أمنيا وعسكريا وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع دول التحالف في كافة المجالات الأمنية والدفاعية، فضلا عن الحفاظ على الهوية الوطنية، خاصة قضية التجنيس التي تشكل أهمية قصوى لأمن دولة الكويت".

كما أن هناك حاجة ماسة لتشكيل فريق عمل مساند وداعم لمتخذ القرار لإدارة الواقع الجديد، ليكون قادرا على إحداث تغيير متواصل في صناعة القرار (مركز لصناعة القرار)، بالإضافة لإعادة تفعيل دور المحافظ والمختار، اللذين يجب ان يكونا من القيادات العسكرية من المتقاعدين، والتي تتميز بالسمعة الطيبة والكفاءة، لاهمية ذلك من الناحية الامنية والاجتماعية.

واعتبرت الرؤية أن أزمة "كورونا" فاجأت الدولة، وأربكت استراتيجية مواجهتها، وعلى الرغم من استيعاب الصدمة في البداية، لكنها ظهرت بعض السلبيات التي دلت على ارتباك القرار.

ومضت الرؤية: "يتفق الجميع على الدور المؤثر لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتطلب توظيف تلك الوسائل من أجل تبيان وجهة نظر النهج الإصلاحي لصاحب القرار، فضلا عن إعادة صياغة مفهوم الأمن الوطني الشامل لترسيخ واستقرار وإعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين مع تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الأمني لأنه أحد العوامل الرئيسية للاستقرار".

وختم العسكريون المتقاعدون بالقول: "هذه المقترحات والرؤية التي سطرناها ما هي إلا حصيلة سنوات من الخبرة والعمل الميداني في خدمة بلادنا، حيث فرض علينا الواجب أن نتوقف قليلاً أمام هذه الأزمات المتكررة لنؤكد موقعنا معكم ولكم، من واقع واجبنا الوطني، وقسمنا الذي أقسمنا عليه بالمحافظة على أمن البلاد".

في المقابل، اعتبرت مصادر في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية، أنّ "البيان المغلف بعناوين إصلاحية والذي يحمل أسماء 21 ضابطاً متقاعداً 7 منهم من وزارة الداخلية و14 من الجيش، لا يختلف كثيراً عن دعوات (القلة الضالة) من أصحاب الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يخلو إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر من تأثيرات هذه الفئة، بالمقترحات التي تستهدف التشويش على توجيهات القيادة السياسية، وتحاول السيطرة على مقاليد التحكم في مراكز القرار الأمني والعسكري، وإن كان بصياغة قد تنطلي على البعض"، بحد زعمها.

وأشارت إلى أنّ "البعض من الأسماء التي حملها البيان قد يكون دافعه حقيقياً ووطنياً، لكن هناك من حرّض ليكون التفافياً وهادفاً إلى تحقيق أغراض (القلة الضالّة)، ولكن من غير الواضح ما إذا كان البيان يمثّل فعلاً أسماء الضباط التي يحملها كلهم أم بعضهم فقط، خصوصاً أنه لم يحمل توقيعات أي منهم".