أحيا قرار حجب مساعدات أمريكية بقيمة 130 مليون دولار، عن إثيوبيا، بسبب أزمة "سد النهضة"، آمالا مصرية في عرقلة المشروع، لكن البعض يرى أن القرار لن يؤثر كثيرا على خطط الانتهاء من بناء السد.

ووفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإن قرار "الإيقاف المؤقت" لبعض المساعدات للحليف الأمني الإقليمي الرئيسي "يعكس قلقا بشأن قرار إثيوبيا الأحادي الجانب بالبدء في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق والتأكد من جميع تدابير سلامة السد الضرورية".

واعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، القرار الأمريكي، نوعا من الضغوط على القيادة الإثيوبية للوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان بشان بناء وملء السد.

لكن السفير الإثيوبي لدى واشنطن "فيتسوم أريجا"، قال عبر "تويتر"، إنّه تلقّى تأكيدات بأنّ أيّ تخفيض في المساعدة الأمريكية لبلده سيكون "مؤقتاً".

وأضاف أن "السد لنا وسننجز بناءه بسواعدنا، وسنخرج إثيوبيا من الظلام"، مطالبا الولايات المتحدة بإعادة النظر في القرار.

وقد يؤثر قرار تعليق هذه المساعدات على جهود أديس أبابا في مكافحة الإتجار بالبشر والإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وتمويل المساعدة الإنمائية، بحسب مجلة "فورين بوليسي".

ويحذر مسؤولون في الكونجرس، من أن وقف المساعدات سيثير توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن وأديس أبابا،  في ما شكك بعض المسؤولين الأمريكيين بفاعلية تخفيضات التمويل الأمريكي لإثيوبيا، لافتين إلى أنه لا يمكن أن يغير الموقف التفاوضي لإثيوبيا.

ونقل الصحفي الأمريكي "روبير جرامر"، عن مسؤولين في الإدارة الامريكية، قولهم إن القرار الأمريكي لن يكون له أي تأثير على سير عمليات بناء السد وملئه.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال رئيس مجلس إدارة صندوق فيرفاكس أفريقيا العالمي "زمدينة نجاتو"(أمريكي من أصل إثيوبي"،: "أحيانًا يكون من الصعب فهم منطق السياسة الأمريكية تجاه إثيوبيا. فهي تريد الضغط على إثيوبيا لقبول الشروط غير المنطقية حول السد الذي تملكه وتموله بنفسها".

وهناك مخاوف من أن تتسبب العصا الأمريكية في توجيه المزيد من الاتهامات للولايات المتحدة بأنها وسيط غير نزيه في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وكانت إثيوبيا قد تحفظت سابقا على وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في فبراير/شباط الماضي، بالفشل.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل.