اعتبر الصحفي الأمريكي "بان هوبارد"، مؤلف كتاب "السيرة الذاتية لمحمد بن سلمان"، الصادر خريف 2020، أن عنوان "مكافحة الفساد" ليس سوى تكأة ولي العهد السعودي لإقصاء خصومه السياسيين ومنافسيه على السلطة.

وقال "هوبارد"، في كتابه، إن إقالة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" لابن أخيه الأمير "فهد بن ترك عبدالعزيز آل سعود"، قائد التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، جاء بإيعاز من "بن سلمان" وتحت ذات اللافتة التي صفى بها العديد من خصومه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وتحديدا عندما اعتقل نحو 350 عضوا من النخبة الحاكمة (بينهم أمراء) وحبسهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض، ثم أطلق سراح غالبيتهم عقب 15 أسبوعا، ولكن بعد دفع مبالغ مالية ضخمة.

فقرار الإقالة استُند إلى ما أُحيل من "بن سلمان" إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق فيما وصف بأنه "تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع"، وهو ما يمكن أن يكون له ظل من الحقيقة، حسبما يرى "هوبارد"، مشيرا إلى أن الفساد مستشر بين أفراد "آل سعود".

وضرب الصحفي الأمريكي مثالا باستعارة العديد من أعضاء العائلة السعودية الحاكمة أموالا من بنوك سعودية دون إعادة دفعها، واستيلاء أمراء -كمستشارين لمستثمرين أجانب- على قطع أرض مع المعرفة المسبقة بترخيصها كمساحات بناء، ثم بيعها بعد ارتفاع أسعارها والاستفادة من أرباحها، فضلا عن عمل أمراء آخرين كعرابين قانونيين لعمال أجانب، يأخذون منهم رواتب دون تقديم أية خدمات في المقابل.

ورغم تأكيد "هوبارد" أن سياسة "بن سلمان" في مكافحة الفساد لها قدر من النجاح، وساهمت في تحسين صورة المملكة، وتقدمها على مؤشر رصد الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (من المرتبة 75 عام 2017 إلى المرتبة 51 عام 2019)، إلا أنه أشار إلى تناقضين يشككان في مصداقيتها.

ويتمثل التناقض الأول، حسبما يرى الصحفي الأمريكي، في عدم شمول اعتقالات السلطات السعودية جميع أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية المشتبه بهم بالفساد، فيما يتمثل الثاني في علامات الاستفهام العديدة حول مصادر ثروة "بن سلمان" نفسه.

وتساءل "هوبارد": "من أين أتت الأموال لاقتناء يخته الذي يساوي نحو 500 مليون دولار؟ ومن أين أتت الأموال لشراء قصر لويس 14 الذي كلف 300 مليون دولار بالقرب من باريس؟ ومن أين أتت 450 مليون دولار صرفها بن سلمان لشراء لوحة ليوناردو دا فينتشي؟".

ويجيب مؤلف سيرة "بن سلمان" على الأسئلة بخلاصة مفادها أن ولي العهد السعودي الشاب "لا يتحمل وجود خصوم في محيطه"، ويستخدم عنوان مكافحة الفساد كعصا غليظة بحربه ضدهم، في إطار استهدافه ليكون الملك الأول "للجيل الجديد" في قمة هرم الدولة، وهو جيل الأحفاد الذي سيتبع جيل أبناء مؤسس الدولة "عبدالعزيز بن آل سعود".

وفي هذا الإطار، كانت اعتقالات مارس/آذار من العام الجاري؛ حيث احتجزت السلطات السعودية بتعليمات من "بن سلمان" العديد من الأمراء المرموقين بتهمة الخيانة العظمى، بينهم أقارب لولي العهد ولوالده الملك.

كانت مصادر استخباراتية كشفت، السبت، أن إقالة الأمير "فهد بن تركي بن عبدالعزيز" جاء لتورطه في إبرام صفقات أسلحة تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، دون موافقة مسبقة من ابن عمه (بن سلمان)، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع، وفقا لما نقله موقع "تاكتيكال ريبورت" المعني بشؤون الاستخبارات في الشرق الأوسط.

وتشمل هذه الصفقات شراء مركبات عسكرية رباعية الدفع وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركات دفاع أوكرانية وكرواتية، فضلا عن شراء قطع غيار ومعدات مختلفة للمركبات العسكرية التي كان من الممكن شراؤها من شركات الدفاع المحلية، حسب المصادر.

والأسبوع الماضي، أعفى أمر ملكي مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق "عواد بن عيد البلوي" ومحافظي أملج، والوجه، ورئيس بلدة السودة بمنطقة عسير، عن مناصبهم، وأحالهم للتحقيق في قضايا فساد.

وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".