قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، السبت، إن قوات الأمن الهندية تنتهك القانون الدولي باستخدامها الأسلحة ضد سكان إقليم جامو وكشمير.

وأفادت المنظمة في بيان، أن قوات الأمن الهندية استخدمت السلاح للسيطرة على احتجاجات سكان إقليم جامو وكشمير وتسببت في مقتل وإعاقة البعض منهم.

وقالت مديرة قسم جنوب آسيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، "ميناكشي جانجولي"، في البيان، إن "على المسؤولين الهنود إدراك أن محاولة قوات الأمن تفريق المتظاهرين في كشمير باستخدام الأسلحة تعني انتهاك المعايير والقوانين الدولية".

وأوضح البيان أن القادة الهنود الذين يزعمون أن سياساتهم حسنت حياة شعب كشمير، لا يمكنهم تجاهل حقيقة أن قوات الأمن "تسبب بالإعاقة والعمى وقتلت" أناسا في الإقليم.

وأشار البيان إلى مقتل 120 شخصًا خلال الاحتجاجات في كشمير عام 2010 ، و 17 شخصًا بين سنوات 2015 و2017، فيما أُصيب 139 آخرون بالعمى جراء الأسلحة المُستخدمة من قبل القوات الهندية، ما بين عام 2016 و2019.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وفي 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.