كشف، رئيس مركز «القرن العربي» للدراسات في الرياض، «سعد بن عمر»، عن إعداد دراسة متكاملة لربط الخليج العربي، ببحر العرب عبر قناة مائية، مضيفًا: أن «هذا المشروع البحثي كنا نطلق عليه اسم ‘‘قناة العرب’’، وأخيرًا أطلقنا عليه اسم ‘‘قناة سلمان’’، تيمنًا باسم خادم الحرمين الشريفين الذي نأمل أن يكتمل تنفيذ المشروع في عهده». 

وأكد أن الدراسة تعتمد على مسار رئيسي ومسارين احتياطيين، فالقناة في الخطة الرئيسية تبدأ من الخليج العربي من الجزء التابع للمملكة العربية السعودية، على خور العديد، متجهًا إلى بحر العرب بطول 950 كيلو متر. مشيرا إلى أنه من هنا تستطيع دول قطر والإمارات والكويت، تصدير نفطهما عبر هذه القناة إلى بحر العرب، بعيدًا عن مضيق هرمز، والدراسات الأولية تفيد بأن القناة يبلغ طولها الإجمالي 950 كيلو مترا، وتمتد في الأراضي السعودية بمساحة 630 كيلو مترا، وفي الأراضي اليمنية بـ320 كيلو مترا، ويبلغ عرض القناة 150 مترًا، وعمقها 25 مترًا.

وعبر «بن عمر» عن أمله في حال اكتمال المشروع، أن يساعد على عودة الحياة إلى الربع الخالي، وذلك بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف القناة، وكذلك اكتفاء المملكة العربية السعودية من الثروة السمكية بإنشاء المزارع السمكية على جوانبها، وإنشاء بحيرات مرتبطة بالقناة لهذا الغرض، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة وتحلية المياه وبناء مدن سكنية متعددة أكثر من تلك التي نشأت يومًا ما على خط «التابلاين» في شمال المملكة.

رئيس مركز «القرن العربي» أضاف أن القناة ستضيف ألفًا و200 كيلو متر من السواحل النظيفة والرائعة في منطقة الربع الخالي، إلى المملكة العربية السعودية، أما على الجانب اليمني فهي ستوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل طوال مدة العمل في المشروع، كما أنه سيضيف إليها أكثر من 700 كيلو متر من السواحل التي ستنشأ عليها المدن والمنتجعات، خاصةً أن القناة ستمر بمناطق صحراوية، وتعيد الاهتمام بها.

كما أوضح «بن عمر» أن الجانب السعودي سيشمل 20 نفقًا للسيارات والمشاة، بالإضافة إلى تخطيط 3 مدن سكنية، ومدينتين صناعيتين، وبحيرات متعددة على جانبي القناة لمزارع الأسماك ولصيانة السفن.

مصاعب القناة

وعن المصاعب التي قد تعترض المشروع، قال «سعد بن عمر»، إن القناة لها مسار رئيسي وآخران احتياطيان، فمثلًا هناك مسار احتياطي مع سلطنة عمان، بديل عن اليمن، في حال عدم الاستقرار السياسي، وهو بالتأكيد فرصة عظيمة لتنمية شرق اليمن، وزيادة دخل الدولة والمواطن على حد سواء.  

وأكد أن المشكلة التي ستواجه القناة هي في الارتفاع، خاصة في الجزء اليمني، أو العماني، فأعلى ارتفاع في الأراضي السعودية هو 300 متر عن سطح البحر، بينما يصل في الجانب اليمني أو العماني في بعض المواقع إلى 700 متر، مضيفًا أن السفن العابرة للقناة تجاه بحر العرب، ستقتصر مسافة سيرها إلى النصف، وأكثر قليلًا من الإبحار عبر مضيق هرمز.

80 مليار دولار

وأوضح أنه بخصوص التكلفة المالية والبيئة الملائمة للعمل في هذا المشروع العملاق، فإن التقديرات الأولية تشير إلى رصد 80 مليار دولار لكامل القناة، والتي يقترح أن تشكل لها هيئة مستقلة من الدولتين، لإنشائها وتشغيلها برأس مال مشترك مع مراعاة سيادة الدول. موضحًا أن البيئة الآن صالحة للبدء في العمل، نظرًا لأن كثيرًا من الشركات السعودية على وشك إتمام المشاريع المنوطة بها، وتمتلك معدات وعمالة مدربة قادرة على القيام بالإنشاء والحفر.