صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة رئيس الجمهورية "عبدالمجيد تبون"، الأحد، على مشروع تعديل الدستور.

وخلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أكد "تبون" أن الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرعتُ في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محدّدة.

وأضاف: "علينا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".

وفي السياق ذاته، كشف "تبون" أن مشروع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبّي مطالب الحراك الشّعبي المبارك الأصيل، بحسب إعلام محلي.

وأضاف أنه حرص على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق، كما يمكن مختلف الأطياف الشعبية وصنّاع الرأي العام من مناقشة مسودته طيلة أكثر من 4 أشهر رغم القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.

وحددت الجزائر، الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دورا أكبر.

جاء ذلك، بعد احتجاجات استمرت شهورا، للمطالبة بإصلاحات.

وتعهد الرئيس "تبون"، الذي انتُخب في ديسمبر/كانون الأول، مرارا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، في أبريل/نيسان 2019.

وأظهرت مسودة نُشرت في وقت سابق هذا العام، أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيدا من السلطات في إدارة شؤون الجزائر، التي يقدر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة.

وتتضمن المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود للمرة الأولى.

وأول نوفمبر/تشرين الثاني، له رمزية تاريخية في الجزائر حيث يصادف الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954 ودامت إلى عام 1962.