قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن سلطات التحقيق اتهمت شخصيات من الأسرة الحاكمة بالوقوف خلف القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريبات أمن الدولة"، والتي أثارت غضبا في البلاد، وتسببت في وقف ضباط وقيادات بالداخلية الكويتية عن العمل.

وكانت القضية أحيلت إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات، التي كشفت أن أفرادا من الأسرة الحاكمة الكويتية وقفت وراء تسريب تلك التسجيلات ونشرها وتوزيعها، لا سيما ما يتعلق منها بتحقيقات قضية الصندوق السيادي الماليزي التي كانت ضمن التسجيلات المسربة والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر لها (لم تسمها).

وأشارت الصحيفة إلى اتهام ثلاثة ضباط في أمن الدولة بهذه التسريبات، مبينةً أن "أحد هؤلاء الضباط ويدعى (ن ط) اعترف أثناء التحقيق معه نهاية الأسبوع الماضي بعد تعافيه من انهيار عصبي، بنسخ التسجيلات المسربة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في فلاش ميموري".

وتابعت الصحيفة سرد اعتراف الضابط الذي قال إن "ما أقدم عليه كان بناءً على طلب من ضابط في جهاز أمن الدولة وهو من أبناء الأسرة الحاكمة يُدعى (ف س)، والذي قيل إنه غادر إلى لندن عقب ثلاثة أيام من تسلمه للفلاش ميموري".

وتم استدعاء الضابط (ف س) الأحد للتحقيق معه بشأن ما نسبه إليه الضابط (ن ط)، وحجزه لمواصلة التحقيق معه بالقضية الشائكة.

وعادت الصحيفة إلى نقل تصريحات مصادرها التي أشارت إلى احتمال تورط شخص آخر من أبناء الأسرة الحاكمة؛ وهو وزير سابق (لم تسمه) في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها وتوزيعها.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق في القضية يسير باتجاهين، "الأول رفض محتوى التسجيلات وتجريم التجسس على المواطنين، والثاني خطورة التسريب الذي حصل للتسجيلات من داخل جهاز أمن الدولة"، والذي اعتبرته "خيانة عظمى وقضية أمن قومي بالغة الحساسية والخطورة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.

وقالت الوزارة إن قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية "أنس الصالح"، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى عام 2018.