سجلت الديون المستحقة على دول الخليج الست، مستويات مرتفعة، وصلت إلى 563 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، خلال العام الجاري.

وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك المحلية والدولية في منطقة الخليج، حوالي 77 مليار دولار، حتى نهاية الربع الثالث من 2020، بما في ذلك الإصدارات المقرر إصدارها.

ووفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، نشرته صحف كويتية، حقق النصف الأول من العام الجاري 58 مليار دولار، مقارنة بـ62 مليار دولار في النصف الأول من 2019.

وسجل التقرير انخفاضا في عائدات السندات السيادية في دول الخليج منذ أبريل/نيسان الماضي.

ومن المتوقع أن تتأثر عائدات السندات الخليجية بطول مدة جائحة "كورونا" واستقرار أسعار النفط ومدى سرعة تعافي الاقتصادات الخليجية.

وفرضت تدابير الحظر على الإنتاج الاقتصادي ضغوطا شديدة على الميزانيات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان).

ويقول محللون إن إصدار السندات آخذ بالارتفاع بشكل ملموس خلال العام الجاريي، بعد الجولة الأخيرة من الإصدارات التي أطلقتها كل من الإمارات وقطر والسعودية، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها دليل على إمكانية الوصول إلى السوق، والتسعير المعقول والطلب القوي.