قالت مصادر واسعة الاطّلاع، إن التحركات الفلسطينية الحالية، من أجل إدانة الإمارات، في الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد الأربعاء "افتراضيا"، بسبب خرقها مبادرة السلام العربية، تواجه حربا خفية، تقودها أطراف مضادة، تستعد للالتحاق قريبا بالركب الإماراتي.

وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه التحركات الفلسطينية مع دول رافضة لاتفاق التطبيع الذي أبرمته أبوظبي مع (إسرائيل)، بهدف كسر نفوذ بعض الدول الخليجية، التي تهدف إلى إفراغ الاجتماع من محتواه.

وربطت أوساط فلسطينية مطلعة بين طلب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، من القيادة الفلسطينية المسؤولة، التي شاركت في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وعلى رأسها الرئيس "محمود عباس"، بـ"الاعتذار" عما وصفها من وجهة نظره بـ"تجاوزات" وتصريحات استفزازية، ولغة التحريض والتهديد تجاه دول مجلس التعاون، وبين المخطط الإماراتي للضغط على الفلسطينيين، بدعم من دول خليجية أخرى، يتوقع أن تلتحق بالركب وتقيم علاقات قريبة مع (إسرائيل).

وتم الكشف مؤخرا أن رئيس الموساد، "يوسي كوهين"، يجري "اتصالات مكثّفة" مع مسؤولين بحرينيين لإشهار إعلان عن تطبيع العلاقات.

وفلسطينيا لا يوجد لهذه الدعوة بـ"الاعتذار" أي مبرر، خاصة أن قادة الفصائل والرئيس "عباس" لم يتعرضوا في كلماتهم لدول الخليج ولا للأمن العربي، وانتقدوا فقط خطوة الإمارات التي جاءت مخالفة للإجماع العربي حول مبادرة السلام.

وتقول مصادر مطلعة لـ"القدس العربي" إن دعوة "الحجرف" فهمت على أنها جاءت في إطار خطة إماراتية تدعمها أطراف خليجية، تقوم على أساس "الهجوم أفضل طريقة للدفاع"، في مسعى منها لمنع أي إدانة متوقعة لموقف أبوظبي بالتطبيع مع الاحتلال، ومخالفة مبادرة السلام العربية، في اجتماع مجلس الوزراء العرب المقرر أن يصدر عنه بيان في نهاية اجتماعه مساء الأربعاء.

وحتى نشر التقرير، لم ترد مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، على طلب "الحجرف"، وهو ما يمكن أن يفهم على أنه تجاهل للطلب غبر المنصف، والذي ترى فيه قيادات فلسطينية أنه يحمل افتراءات، من خلال ترك المخطئ وعدم الطلب منه الاعتذار عن مخالفته للإجماع العربي، وكيل الاتهامات للضحية.

تحركات فلسطينية

إلى ذلك فلم توقف التحركات الإماراتية التي تلاقي تأييدا من دول أخرى في الخليج، تستعد للحاق بركبها، الاتصالات والتحركات الفلسطينية الهادفة لإدانة فعلة الإمارات في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، والمتوقع أن يكون هذه المرة "اجتماعا ساخنا".

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير "حسين الشيخ"، أنه عقد لقاءات وصفها بـ"المهمة والإيجابية والمثمرة" مع المسؤولين القطريين خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الدوحة.

وأضاف "الشيخ" في تصريح صحفي، أن المسؤولين القطريين أكدوا دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية، ولمواقف القيادة الفلسطينية، وكذلك التزامهم بمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن دولة قطر أكدت دعمها لجهود المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

كما أجريت خلال الساعات الـ48 الماضية، العديد من التحركات السياسية الفلسطينية، بهدف كسر نفوذ بعض دول الخليج العربي، التي تهدف لإفراغ اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية من محتواه، والتأكد على أن يتضمن البيان الختامي للاجتماع، فقرات تدين الخروج عن مبادة السلام العربية، بما في ذلك اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات و(إسرائيل).

أبرز تلك التحركات إلى جانب اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة الدبلوماسية العرب، كان اللقاء الذي جمع الأحد بين أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية "صائب عريقات"، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني "أيمن الصفدي" في العاصمة الأردنية عمان، خصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد "عريقات" و"الصفدي" على أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم خيار استراتيجي طريقه "حل الدولتين" الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وشددا على ضرورة وقف (إسرائيل) جميع إجراءاتها غير الشرعية، خصوصاً ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والتي تقوض حل الدولتين وجميع فرص تحقيق السلام العادل.

وفي ختام لقائهما، أكد "الصفدي" و"عريقات" استمرار التشاور والتنسيق تنفيذاً لتوجيهات الملك "عبدالله الثاني"، والرئيس "محمود عباس".

وإلى جانب ذلك اللقاء، يجري الفريق الدبلوماسي الفلسطيني في الجامعة العربية، وكذلك طاقم سياسي من وزارة الخارجية، سلسلة من الاتصالات مع مسؤولين من دول المغرب الغربي، ومن دول أخرى في الخليج العربي، لإسناد الموقف الفلسطيني، في الكلمات التي تلقى في الاجتماع الوزاري، والتأكيد على رفض أي خرق من أي جهة كانت لمبادرة السلام العربية.