تراجع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ووجه بخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء لكل الريف إلى الحد الأدنى 50 جنيها للمتر.

جاء ذلك إثر عودة الاحتجاجات للشارع المصري بعد بدء السلطات في هدم العقارات المخالفة، وتحذيرات أمنية للنظام من خروج الوضع عن السيطرة.

وقال رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" إن "السيسي، وجه الحكومة بمراعاة أهالينا في الريف والقرى، وإعلان أن قيمة التصالح لكل الريف المصري سيكون الحد الأدنى لقيمة التصالح وهي 50 جنيها للمتر".

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه عددا من الإعلاميين لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، أنه "لدينا المهلة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول بتقديم أي أوراق والتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع".

وأشار إلى أنه "من 2011 وحتى اليوم لدينا 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان، وحتى الآن تقدم أصحاب مليون حالة مخالفة بطلبات تصالح، واليوم لدينا فرصة ذهبية لتقنين الوضع المخالف، والابتعاد عن خطر الإزالة وعدم الخوف من أي قرارات جديدة من الممكن أن يتم إصدارها".

وصدر مؤخرا بمصر قانون تصالح على مخالفات البناء بأثر رجعي، وهو قانون تبناه "السيسي"، ودعمه بشدة، وهدد بنزول الجيش لتنفيذه.

وكثيرا ما يؤكد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" على إصرار الدولة على ما سماه "استرداد حقها" وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

ووفق تقرير حكومي، يصل عدد العقارات المخالفة إلى 2.8 مليون، والأدوار المخالفة إلى 396 ألفا و87، والوحدات المخالفة إلى قرابة 20 مليونا.