صادق مجلس الأمة الجزائري، السبت، بإجماع الحاضرين على مشروع تعديل دستوري تمهيدا لاستفتاء الشعب بشأنه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاءت مصادقة المجلس بعد يومين من تزكيته من قبل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، ويشترط الدستور مصادقة الغرفتين معا على أي مشروع قانون قبل دخوله حيز التنفيذ.

وقال رئيس المجلس بالنيابة "صالح قوجيل" بعد عرض المشروع للتصويت في جلسة علنية "أعلن رسميا المصادقة على المشروع الدستوري بالإجماع".

وحسب "قوجيل"، فقد شارك في جلسة التصويت 128 عضوا (المجلس يضم 144 عضوا)، وصوت 127 من الحاضرين بنعم، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء الجزائري "عبدالعزيز جراد" الذي شارك في الجلسة رفقة أعضاء حكومته "أنقل لكم شكر رئيس الجمهورية والحكومة على دعم المشروع".

وأضاف: "سيعرض الدستور يوم 1 نوفمبر/شرين الثاني على استفتاء الشعب، باعتباره مصدر السلطة ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية".

ووجاء المشروع في ديباجة و7 أبواب، ومن أهم ما جاء فيها إلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان.

كما تضمن المشروع رفع الحظر للمرة الأولى عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين، وإنشاء محكمة دستورية.

ويعتبر الرئيس "عبدالمجيد تبون" تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.