لم يمر وقت على بدء عرض فيلم "مولان" عبر الفيديو المدفوع، ومع ذلك تعرض الفيلم بالفعل لقدر كبير من الهجوم، بسبب تعليقات نجمته الداعمة للشرطة في الاحتجاجات في هونج كونج، وبسبب قرار "ديزني" تصوير "مولان" في شينجيانج وشكرها للمسؤولين المحليين هناك.

تركز الموجة الأخيرة من الانتقادات على وجه التحديد على اعتراف "مولان" صراحة بأن الفيلم تم تصويره جزئيًا في شينجيانج، وهو الإقليم الشمالي الغربي للصين حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 120 ألفًا من السكان الأقلية المسلمة من الإيجور في المنطقة قد تم احتجازهم وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.

لكن احتجاز الإيجور ليس سوى جزء من الإجراءات الوحشية المتصاعدة للدولة الصينية التي تستهدف سكان الإيجور في البلاد بالرقابة المشددة، بدافع ما تزعم أنه استيعاب الإيجور في المجتمع الصيني من خلال تجريدهم من هويتهم العرقية وثقافتهم ومعتقداتهم السياسية من خلال إعادة تأهيل قسرية.

وأشارت مقدمة فيلم "مولان" صراحةً إلى أن التصوير في شينجيانج كان "واسع النطاق" وشكرت العديد من الهيئات الحكومية الصينية.

وتكمن المشكلة في أن الاستوديو اختار على ما يبدو عدم التفكير في كيفية تفسير المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يتابعون قصة اعتقال الإيجور لإنتاج "مولان" في شينجيانج.

أما الآن، فقد ذكرت وكالة "رويترز" أن الحكومة الصينية تقمع جميع التغطية الصحفية لـ"مولان" تقريبًا، في محاولة لمنع وسائل الإعلام من لفت الانتباه إلى حقيقة أن "ديزني" عملت مع الحكومة لضمان قدرتها على تصوير الفيلم هناك.

لطالما كان لدى "ديزني" آمال كبيرة في أن يحقق "مولان" أداءً جيدًا في شباك التذاكر، لكن الرقابة الظاهرة على أي تغطية في الصحافة الصينية قبل أيام فقط من إطلاقه هناك تضعف هذا الأمل، ناهيك عن المستنقع السياسي الذي تورطت فيه الشركة.