توقع البنك الدولي انخفاض تحويلات العمالة الوافدة في الخليج بواقع 13% خلال العام الحالي.
وبحسب تقرير صادر عن البنك، فإن تحويلات وافدي الخليج تمثل نحو 18% من الإجمالي العالمي، وتعتبر ثاني أكبر نسبة خلف منطقة أوروبا التي تشكل مصدرا لـ19% من التحويلات، تليها أمريكا التي تمثل 14%، وروسيا التي تشكل 5%.
وبين التقرير أن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي كبير على العمالة المهاجرة، خصوصا وأن تداعيات الوباء كانت غير متناسبة على بعض المجتمعات أكثر من غيرها.
ووفقا للتقرير، فإن رغم التجربة القاتمة للعمال الأجانب في الخارج خلال الوباء، أثبت التأثير على تحويلات الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، في كثير من الحالات أنها مرنة، ومع ذلك، قد ينقلب هذا الاتجاه، مبينا أن محنة العمال المهاجرين خلال الأشهر القليلة الماضية أبرزت الحاجة المُلحة الآن أكثر من أي وقت مضى، لدعمهم وعائلاتهم في الوطن.
وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها.
ويعمل أكثر من 13.8 ملايين أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثلون نحو 69.3% إجمالي الأيدي العاملة بالمجلس البالغة 20 مليونا، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
وتتجه أكثر من 80% من قيمة التحويلات المالية من دول الخليج إلى دول جنوب وشرق آسيا، فيما تتجه البقية إلى الدول العربية.