تحدث المعارض المصري "محمد علي"، عن مشروعات تكلفت المليارات تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا سبب عودته إلى المشهد السياسي.

وقال مقاول الجيش السابق خلال لقائه مع برنامج المسائية على شاشة "الجزيرة مباشر"، مساء السبت، إنه حين كان ينفذ بناء قصر المعمورة، أبلغه كامل الوزير -رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة آنذاك- برغبة زوجة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في بناء قصر رئاسي في منطقة مراسي بمدينة العلمين.

وأضاف أن شركة إعمار الإماراتية والتي كانت تتولى تنفيذ أحد المشاريع العقارية في مراسي، أهدت "السيسي" قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع، وهو ما لم يعجب السيدة انتصار زوجة "السيسي" حيث أرادت مساحة أكبر (ضعف المساحة) لبناء القصر.

لكن شركة إعمار رفضت لعدم توافر المساحة المطلوبة، الأمر الذي أغضب زوجة الرئيس مما جعل "كامل الوزير" يقسم بعمل قصر في العلمين "كل مصر تتفرج عليه" وهو ما حدث بالفعل وتكلف الملايين.

وأوضح "محمد علي" أنه تولى بناء هيكل القصر ووضع الخرسانات وتكلف ذلك فقط نحو 200 مليون جنيه، قبل أن ينسحب من المشروع، فضلا عن المجاملات الأخرى كإهداء فندق لـ"السيسي" بملياري جنيه لأحد أصدقائه بينما تغرق البلاد في الديون.

وأشار إلى مشروع أهم من وجهة نظره، داخل العاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع "الكيان العسكري" وفق تسميته، والذي يطلق عليه "الإكتاغون"، وقال إن تكلفة بناء السور فقط وصلت لنحو ملياري جنيه مصري.

وأكد أن حملة الإزالات التي أطلقها "السيسي"، كان هدفها إجبار المواطنين على شراء الشقق والبنايات التي نفذتها القوات المسلحة -وعددها كبير جدا في كل ربوع مصر- والتي عزف الناس عن شرائها، مؤكدًا أن هذه الحملة زدات من الاحتقان الداخلي وغضب الشعب وبخاصة البسطاء منهم.

• العودة للسياسة

وعن عودته للساحة السياسية من جديد بدعوته لثورة جديدة ضد "السيسي" في العشرين من الشهر الجاري، قال "محمد علي" "أنا قلت من البداية إني بلعب مع السيسي والمخابرات جيم (لعبة)، واللعب هيكون عالمكشوف وفيه خطط لإسقاط الديكتاتور لكنه مش لوحده وأنا لوحدي، الانسحاب كان جزءا من تكتيك بعد ما شدوا البلد واعتقلوا الآلاف عشان يمنعوا الاحتجاجات".

وتابع أن الشعب الآن في حالة احتقان من القرارات الأخيرة منذ ظهور كورونا وهد البيوت والقروض بالمليارات بالإضافة لملف سد النهضة وكلها أثرت على حياة ومعيشة المواطنين حيث تلجأ الحكومة لحلول مفاجئة تأتي جميعها على قوت الشعب ما زاد من حدة الفقر وغليان الشارع، وبالتالي من الطبيعي توجيه الناس لإحياء حراك 20 سبتمبر/أيلول الذي هز النظام في العام الماضي، خاصة وأن الأسباب موجودة.

وأكد أنه لن ينسحب وسيظل مع المصريين حتى إسقاط "السيسي"، وإعادة حقوق الشعب والمعتقلين والأبرياء الذين نزلوا الميادين للتعبير عن آرائهم فقط، مشددًا على أن معظم ضباط الجيش متضامنين مع الشعب وهم جزء منه لكنهم غير قادرين على التدخل، مؤكدًا أن الجيش سيساند حراك الشعب على الأرض وفي الميادين.

وقال إنه تقدم بطلب لجوء سياسي في إسبانيا، بعدما تعرض لتهديدات النظام في مصر وتلفيق قضايا له في غير محلها وطلب تسليمه كمجرم في قضية تخص الضرائب وهي أمور وصفها بالغريبة، ونفى وضعه تحت الإقامة الجبرية مؤكدًا أنه حر ويتحرك في جميع أنحاء أوربا وقتما شاء.

وكان "علي" قد كشف تفاصيل الفساد الذي شاهده على مدى 15 عاما كمقاول بناء للجيش، بما في ذلك قصور بنيت لـ"السيسي" عندما كان وزيرا للدفاع، وردت الحكومة بحملة قاسية، تم على أثرها اعتقال 2300 شخص، بحسب منظمة "العفو الدولية".

ومع أن "علي" حاول تشجيع المزيد من المظاهرات وحاول التعاون مع المعارضة المتصدعة في الخارج، لكن الزخم تراجع ليعلن المعارض المصري في يناير/كانون الثاني الماضي اعتزاله السياسة.

ولا يزال "علي" مستحقا لمبالغ كبيرة من الجيش لأعمال أتمها، ولكنه يؤكد أن الفساد وليست ديون الجيش التي لم يدفعوها له هي سبب مغادرته إلى إسبانيا عام 2018.

وبعد بدئه بنشر الفيديوهات بفترة قصيرة بدأت السلطات المصرية بالضغط عليه وعلى عائلته التي لا تزال في مصر.

وصدر عن محكمة مصرية مختصة في التهرب الضريبي إدانة لـ"علي" العام الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قيمتها 41.8 ملايين جنيه مصري (2.6 ملايين دولار) يتم دفعها للسلطات كتعويض لضرائب القيمة المضافة.