على وقع توتر مع تركيا.. اليونان تتسلم أولى مقاتلات رافال الفرنسية في 2021

الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:39 ص

أوضح رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" الأحد، أن 6 من مقاتلات "رافال" الفرنسية الـ18 التي أعلنت بلاده السبت شراءها، هي طائرات جديدة بينما البقية مقاتلات مستعملة.

وغداة إعلانه السبت عن "برنامج مهم" لتعزيز القدرات العسكرية لبلاده، خصوصا عبر شراء أسلحة بينها 18 مقاتلة "رافال" فرنسية، وسط تصاعد التوتر مع تركيا، قال "ميتسوتاكيس" الأحد إن "الأمر يتعلق بـ6 مقاتلات جديدة، و12 مستعملة قليلا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في تيسالونيكي ثاني مدن البلاد "أولى المقاتلات ستصل اليونان في 2021، على أن يتم الانتهاء من عملية الشراء مطلع 2022".

ولم يوضح رئيس الوزراء كلفة شراء هذه المقاتلات التي ستحل مكان طائرات ميراج 2000 الفرنسية أيضا.

وفي وقت يتصاعد التوتر مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، كان "ميتسوتاكيس" قال السبت إن اليونان ستحصل على 18 طائرة "رافال" فرنسية و4 فرقاطات متعددة المهمات و4 طائرات مروحية، إضافة إلى تجنيد 15 ألف جندي، وضخ مزيد من التمويل في قطاع صناعتها الدفاعية.

ويقضي برنامج التسلح الذي وضعته الحكومة اليونانية أيضا بتحديث 4 فرقاطات أخرى وشراء أسلحة مضادة للدبابات وطوربيدات وصواريخ، حسب "ميتسوتاكيس".

وقال رئيس الوزراء اليوناني: "آن أوان تعزيز القوات المسلحة هذه المبادرات تشكل برنامجا قويا سيتحول إلى درع وطني".

ورحبت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورنس بارلي" في بيان باختيار اليونان طائرات رافال. وقالت إن "هذا الاختيار (…) يأتي ليُعزز الصلة بين القوات المسلحة اليونانية والفرنسية، وسيسمح بتكثيف تعاونها العملياتي والاستراتيجي".

وأضاف البيان أن "فرنسا تواصل عملها لصالح أوروبا دفاعية أقوى وأكثر استقلالية ووحدة وفقا للتوجهات الاستراتيجية" للرئيس إ"يمانويل ماكرون".

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا، وهما دولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، بشأن حقول محروقات في شرق المتوسط في منطقة تؤكد اليونان أنها تخضع لسيادتها.

واتهم "ميتسوتاكيس" السبت تركيا بأنها "تهدد" الحدود الشرقية لأوروبا و"تعرض للخطر" الأمن الإقليمي. وقال في مقال نشرته 3 صحف أوروبية "نحن بحاجة إلى حوار، لكن ليس تحت التهديد".

المصدر | أ ف ب

  كلمات مفتاحية

ديفيد هيرست: هدف التحالف الإماراتي الإسرائيلي هو تركيا وليس إيران

اليونان مستعدة لمحادثات مع تركيا بشأن المناطق البحرية بشرط