تصاعدت الاتهامات اليمنية للإمارات بإدخال قوات أجنبية ومعدات اتصالات متطورة إلى جزيرة سقطرى (جنوبي اليمن)، دون الحصول على التأشيرات الرسمية لذلك.

وكتب وزير الثروة السمكية "فهد كفاين"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "الإمارات أدخلت أجانب من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل في أغسطس/آب الماضي، من دون المرور بالإجراءات المعتادة والحصول على تأشيرات رسمية وفق النظام والقانون".

وأضاف: "كان من ضمن حمولة السفينة الإماراتية الأخيرة إلى سقطرى معدات اتصال متطورة وأخرى نقلتها السفينة إلى الجزيرة".

ووصف "كفاين" ‏تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى سقطرى، بأنه "أمر مثير للقلق وغير مقبول".

الأمر ذاته، أثاره مستشار وزير الإعلام "مختار الرحبي"، حين غرد عبر "تويتر" قائلا: "ما تقوم به الإمارات في جزيرة سقطرى يجعلها دولة احتلال.. المحتل ليس له إلا المقاومة والحرب حتى خروج آخر جندي محتل من أرض اليمن".

وأضاف: "ما تقوم به الإمارات في جزيرة سقطرى من حجز مساحات شاسعة من الأراضي، والشروع في بناء قواعد عسكرية بالتعاون مع الكيان الصهيوني يجعلها دولة احتلال".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الإماراتية حول الاتهامات اليمنية، إلا أن هذه الاتهامات تأتي عقب أنباء عن إرسال الإمارات خبراء إسرائيليين إلى جزيرة سقطرى الاستراتيجية جنوب شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، اعتبر "الرحبي" الإمارات، "دولة احتلال يجب مقاومتها وإعلان الحرب عليها".

وتتصاعد الاتهامات للإمارات بإخضاع أرخبيل سقطرى لسيادتها، وسعيها لفصل المحافظة عن اليمن، وإنشاء قواعد عسكرية فيها.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى، بدعم إماراتي وعلى مرأى من القوات السعودية، حسب المحافظ "رمزي محروس".

المصدر | الخليج الجديد